المعونة الأمريكية بين وجهتي نظر

نرى حاليا جدلا واسعا حول العلاقات المصرية الأمريكية وإذا ماكانت فى طريقها إلى التوتر وإحتمالية الدخول معها فى صدام بسبب المنظمات الحقوقية والتي ثبت تورط بعض تلك المنظمات فى قضيه التمويل الخارجي والتحريض على عدم استقرار البلاد حتى وصل الامر من الولايات المتحده الامريكيه بالتلويح بقطع المساعدات الامريكيه لمصر
وهنا قامت حربا إعلاميه شرسة وإنبثقت عنها وجهتي نظر فالأولى تقول أننا لانحتاج إلى هذه المعونة التي تهددنا بها الولايات المتحدة وتضغط بها على مصر وتكون ذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية أو فى سياسياتها الخارجيه ولابد أن تنتهى هذه المرحلة خاصة بعد قيام الثورة وأن نعمل على إيجاد بدائل لتلك المعونه وهناك مبادره تبناها الشيخ محمد حسان تحت مسمى المعونه المصريه وعمل نوع من أنواع الاكتفاء الذاتى ولا يصح أن نمضى فى هذا الاتجاه الذى كان ينتهجه النظام السابق من الخضوع والاذلال بسبب تلك المعونه فى تقييد الدور المصرى عربيا
أما وجهه النظر الثانيه فتنظر إلى الواقع السياسي والإقتصادي من ناحية عدم الإستقرار السياسي والأمنى فى البلاد الذي أثر بشكل كبير على القطاع السياحي بسبب عمليات خطف السائحين ووجود عناصر مشبوهه فى سيناء تعمل على زعزعة الإستقرار وغير ذلك الإعتصامات والإحتجاجات والمطالبات الفئوية كل ذلك قد إنعكس بشكل ملحوظ على عجلة الإنتاج وهروب الإستثمارات الأجنبيه من البلاد مما أدى إلى زياده العجز فى الموازنه العامه للدولة ونقص فى الإحتياطى من النقد الأجنبي إلى 1.7 مليار دولار ومع كل ذلك يرون أنه من غير المناسب فى هذه المرحله الحرجه الاستغناء عن المعونه الأمريكية إلى أن تتغير الظروف وتسمح إلى الإستغناء عنها فى ظل وجود اقتصاد قوى قادر على تلبيه احتياجات الشعب المصرى من خلال تنشيط السياحه وقطاع الاستثمار والصناعه
إننى أرى وجهتى النظر هذه متفقتين من الناحية الوطنية فأصحاب الرأى الأول ينظرون للأمر من منطلق رفض الضغط على مصر وتهديدها بقطع المعونة فى سبيل التغاضي والافراج عن المتورطين فى قضيه المنظمات الحقوقية ويكون ذلك تدخلا سافرا فى الشئون الداخليه للدوله المصريه
أما أصحاب الرأى الثانى فينظرون للواقع المرير الذى تمر به البلاد من أعمال عنف وخطف وعدم قدره الشرطه على السيطره على الشارع المصرى وهذا الانفلات يؤثر على اقتصاد البلاد الذى بات فى حاله متدهوره بسبب تعطل الانتاج فى قطاعات كبيره فى الدوله ولهذا يرون انه من غير المناسب المناداه بقطع المعونه لانها ستساعد البلاد فى محنتها لحين استقرار الاوضاع ويسترد الاقتصاد المصرى عافيته
المشكلة التى أراها حاليا على الساحة السياسية بشأن تلك القضيه هو ربطها بمعاهده كامب ديفيد فى أنه حين يتم قطع المعونه عن مصر سيكون ذلك سببا فى الغاء المعاهده لانها تعتبر من بنود تلك الاتفاقيه المبرمه بين مصر واسرائيل
ويساعد فى ذلك التصريحات التى صدرت من الإخوان المسلمون بالتلويح بإعاده النظر فى تلك الإتفاقيه برمتها اذا ما تم قطع المعونه عن مصر
أعتقد أن تلك القضية والتوتر الذي بات واضحا بين البلدين لايصب فى مصلحة مصرعلى أساس أنها داعم مهم وقوى لمصر وكذلك الإداره الأمريكية تعتبر مصر من أقوى حلفائها وخاصة فى تلك المرحلة الحالية التى تتشكل فيها ملامح الدولة المصرية بعد الإطاحة بالنظام السابق