قفزت أسهم مصر بنحو 4.7 % الاثنين بدعم من اعلان اوراسكوم للاتصالات عن التفاوض مع فرانس تليكوم على بيع جزء من حصتها في موبينيل فضلا عن فشل دعوات العصيان المدني. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 4.7 % مسجلا 5126.7 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 6.63 % نحو 5835.6 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 2.03 % صوب مستوى 478.68 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - 3.08 % مسجلا 8000.66 نقطة. وقال اسلام عبد العاطى الخبير المالي ان الجلسة شهدت ارتفاعا كبيرا على مستوى المؤشرات والاسعار وتخطت الارتفاعات مستوى ال 4 % لمؤشر السوق الرئيسي وطال الصعود المؤشرات الاخرى بما يفوق 2 % بما يعنى توزيع الارتفاعات على اغلب الاسهم والقطاعات المتداولة. وجاءت الارتفاعات المطردة امتداد لجلسة الاحد التى اغلقت على ارتفاع ملحوظ بدعم من فشل الاضراب العام الذى كان مزمع القيام به يوم السبت مما خلق اتجاها من الايجابية دعم المتعاملين. ولفت الى انه مما لا شك فيه ان التغير الحاد فى اتجاه السوق مصدره الهدوء النسبى على الساحة السياسية وعلى خلفية الهدوء المسيطر على الساحة الامنية بالرغم من المبيعات المستمرة للمستثمرين الاجانب على مدار الجلسات الماضية وهى مؤشر على عمليات جنى ارباح قد تسيطر على الاداء خلال الفترة القادمة مما قد يعنى حركة تصحيحية طبيعية ما لم تستجد احداث تعكس ذلك. وابرمت شركتا اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة وفرانس تليكوم اتفاقا مبدئيا غير ملزم لبيع أسهم الاولى في موبينيل للثانية، ووصف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اتجاه ساويرس لبيع موبينيل بالمفاجىء لتأكيده سلفا ارتباطه التاريخى بالشركة. ولفت الى ان القرار يهدف الى توفير السيولة واستغلالها فى الخطة الاستثمارية مستبعدا ان يكون نتج عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر. ولدى إغلاق تعاملات الأحد، حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية مدعومة بفشل دعاوى العصيان المدني التى نادت بها بعض القوى السياسية ما يؤكد رغبة الشعب المصري في الاستقرار والسير في خطط التعافي الاقتصادي التى تنفذها الحكومة الحالية، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء واسعة على الأسهم من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالمصرية والعربية والأجنبية.