العصيان المدنى يهدد الاقتصاد بمزيد من السوء مايحدث فى مصر بعد ثوره 25 يناير امر غير مسبوق .. تعريه الفساد وكشف المفسدين والبلاغات المتتاليه ضد هؤلاء الاباطره واسترداد ممتلكات الشعب من ناهبى البلاد .. الجرأة غير المسبوقه فى مواجهه الفساد بكافة اشكاله .. خسائر على جميع المستويات والقطاعات .. انخفاض للاستثمار .. هروب رؤوس الاموال .. ميراث ضخم من الفساد .. انفلات امنى .. كل ذلك ادى الى تدمير شامل للاقتصاد المصرى .. وكل ما يشغل بالنا هذه الايام هى احوال البلاد سواء السياسيه اوالاقتصاديه اوالاجتماعيه ..وما هى رؤيه الحكومه الجديده فى اعاده الامور لطبيعتها .. وبالطبع الجميع يرى ان الاصلاح يحتاج الى الكثير من الوقت خصوصا ان مانراه من انعكاسات معظمها سلبيه وتدهور غير مسبوق وفوضى اداريه .. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا .. كيف ستكون انعكاسات الثوره من حيث عمليات التطهير والمطالبه المستمره باموال الفسادين ومحاربه الفساد الذى طغى على واقع حياتنا ؟ .. والكل يتسائل متى نجنى ثمار ومكاسب الثوره التى اشعلت فى نفوس كل المصريين امل استرداد الحقوق المهدره فى هذا التحقيق نتعرف على رأى الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين فى كيفيه اصلاح الكابوس الذى يسمى بالاقتصاد .. وكيف نعيد الثقه من جديد للاستثمار الاجنبى بل واقناع المستثمر بالبقاء فى السوق المصرى .. واتفق الجميع على أن الاستقرار السياسى والامنى هما السبيل الوحيد لجذب مزيد من رؤؤس الأموال للنهوض من جديد بالاقتصاد المصري فى البدايه يقول الدكتور "سلطان أبو علي" وزير الاقتصاد الأسبق ، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية ليست سوى ركود تضخمى يحتاج لفكر استثمارى جديد ينتج عنه نمو اقتصادى ؛ وكل مايحتاجه المستثمر سواء الأجنبى او العربى وأيضاً المستثمر المصرى هو تحقيق هامش ربح مناسب ولذلك يجب ان يجد المستثمر الاليه التى تضمن له ذلك .. وأكد أن مصر فى الوقت الراهن تحتاج الى تشجيع المستثمرين وأعاده الثقه اليهم مره اخرى ؛ مشيرا الى أن الاقتراض من الخارج هو المعادلة الأصعب فى الوقت الراهن كما ان الاتجاه الى الخصصه يجب ان يكون له ضوابط تعود بالنفع على الاقتصاد القومى .. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حاليا فى ازمه ويواجه تحديات كبيرة تتمثل في الركود وارتفاع البطالة وارتفاع معدل التضخم وانخفاض المخزون من السلع الاستراتيجية ؛ وهناك بطء فى اتخاذ القرارات ؛ وفي الوقت ذاته هناك خطر اخر على الاقتصاد المصرى يتمثل فى الانفلات الامنى الذى اصبح خطر حقيقى يهدد الاستثمار .. واوضح أن الثورة المصرية جاءت بنتائج جيدة اهمها نزع الرهبه من نفوس الشعب كما انها أنهت على فكرة الحاكم المطلق والمصريين الان بحاجه الى الديموقراطيه الحقيقيه وتطبيق نظام السوق الاجتماعي وهو أمر ضرورى حتى لا نكرراخطاء الماضى والسياسات التى اتبعناها فى ظل النظام الاشتراكي والانفتاح الاقتصادي ثم النظام الاقتصادي الحر الذي نتج عنه اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والقضاء على الطبقه العامه تماما ودعت الدكتورة "ماجدة قنديل" رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الى التركيز على السياسات الاقتصادية التى تحسن من وضع مصر ومكانتها وتشجع على جذب الاستثمار الاجنبى ؛ وقد شهد الاقتصاد المصرى مؤخرا ظهور العديد من بوادر التحسن وعلينا أن نلقي بالأثار السلبية للثورة وراء ظهورنا وان نلتفت الى الوضع الحالى وبذل المزيد من الجهد من اجل زياده الانتاج وتوفير فرص العمل ورفع معدل التنميه من اجل تجاوز المرحله الحاليه باقل خسائر ممكنه .. وان الهدف حاليا هو الإصلاح الاقتصادى واستغلال السيوله المكدسه داخل البنوك ومساعدة القطاع الخاص علي استعادة نشاطه وتحسين أداؤه وعدم انفاق الحكومه المتزايد تلبيه للمطالب الفئويه دون وجود موارد متاحة فعلا مع ضرورة وقف نزيف الإهدار المالى فى الهيكل الحكومى خاصه ان الايردات الحكومية لم تعد تتناسب مع معدل الانفاق .. وتواجه البلاد عده تحديات خطيرة فى المرحلة الراهنة تتمثل فى زيادة الدعم والاجور والفوائد على القروض بالاضافه الى عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم الاستقرار وضعف الامن ؛ وأن الاقتصاد المصري لا يستطيع المنافسة عالميا بدون معالجة هذه المخاطر .. وأكدت ان المناخ الاقتصادى تأثر عقب الثوره نتيجه لانتشار الإضرابات وهو ما أثر سلبا على جذب الاستثمارات الجديدة ؛ وإن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة عصيبة وعلينا جميعا ان نعمل على النهوض ومن جانبه قال "هشام عز العرب" رئيس البنك التجارى الدولى أن الإصلاح الإدارى هو الحل الأمثل لتغيير الوضع الراهن والاتجاه إلى تيسير الإجراءات بين المستثمرين والجهات الحكومية وإصدار قوانين للعملية الاستثمارية تكون أكثر بساطة الأمر الذى سيساهم على تحسين مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ ويجب ان نهتم بالمشروعات كثيفة العمالة التى كانت مهمله و بعيدة عن الاهتمام فى ظل النظام السابق ؛ وتطوير ثقافة العمل فى مصر وترجمه مبادئ الثوره الي افعال ؛ ويجب ان نبدأ بالتعليم الذى يحتاج إلى إصلاح جذرى وليس نظرى ؛ كذلك لابد من تحسين العلاقه بين العمال ورؤسائهم لانها بعد الثوره اصبحت علاقه ضعيفه بل وعدوانيه احيانا ولابد من تحسين هذا الوضع اولا حتى ننمو اقتصاديا .. وأكد ان ثورة 25 يناير غيرت نموذج الاستثمار فى مصر والمستثمرين الأجانب لم ينزعجوا بما حدث في مصر ويرون ان مستقبل مصر مبشر خصوصا وإن كل مستثمر منهم يضع إستراتيجيه طويلة المدي وبالتالى فهم اكثر تفائلا باستثماراتهم هنا على ارض مصر .. وأشار إلى أن مصر قادره على إعادة أموالها المنهوبه ونلتفت نحن إلى أعمالنا ونثبت للعالم أننا شعب متحضر قادر على النهوض بمصر وأن هذا الوقت يحتاج من كل فرد ان يكون على وعى كافى لإعادة البلد من جديد فيما أكد المهندس "صفوان ثابت " رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق كافة المعطيات والمتطلبات الصعبة بشرط الاعتماد على سياسة اقتصادية سليمة تحقق كافه الاهداف المرجوه من تشجيع للمستثمرون وللصناعه المحليه ؛ وعلينا ان نستفيد من كافة التجارب الاقتصاديه التى تشبه الأوضاع الحالية فى مصر ويعد هذا أحد الحلول الرئيسية للخروج مما نحن فيه الآن .. وأشار الى ضروره اصدار قرارات حكومية فوريه تساند السوق الصناعى المصرى وتخفف الاعباء من على هذا القطاع الحيوى ؛ وعلى الحكومه ان تتدخل حاليا كى تتيح المزيد من القروض البنكيه لتمويل عمليات وتوسعات تشمل القطاعين الصناعي والتجارى .. وقال ان الامر التى يجب ان نتكاتف عليه الان هو انعاش الطلب المحلى فى الاسواق المصريه ؛ كما ان قرار صرف العلاوات سواء للعاملين بالقطاع الخاص او بالحكومة كذلك أصحاب المعاشات من شأنه ان يساهم على زياده فى الطلب وانتعاش في السوق
