د. محمد ابراهيم وسط شباب الثورة أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار على حق المواطنين من موظفين وعمال في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم و وممارسة كافة الوسائل المكفولة لهم من قبل القانون في المطالبة بحقوقهم. مشيرا إلى انه ما العمل حين تصبح المطالبة بهذه الحقوق مجرد تعطيل للمصالح وإضرار بالعاملين من خلال الإضراب والانقطاع عن العمل كما ما يدعو إليه البعض من اعتصام عام يوم الحادى عشر من فبراير ؛ مخاطبا إلى من يدعو لذلك ما العمل حين يتعرض تراثنا الحضاري وأعز ما نملك ونفتخر به في هذا الوطن للمخاطر؟ ما العمل في ظل أحوال اقتصادية مريرة تمر بها البلاد ونمر بها نحن على وجه الخصوص في وضعنا الراهن من جراء توقف السياحة الوافدة وانخفاض حاد في الموارد المالية قد تؤثر علينا جميعاً أكثر مما نحن فيه؟ . مناشدا شباب مصر تحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن يكون لدينا رؤية واضحة لاستشراف المستقبل، فعلى الشرفاء والمخلصين إدراك الأمور قبل فوات الأوان؛ لأن سوء استخدام الحقوق المشروعة والحرية المكفولة يؤدي في النهاية إلى الفوضى ووقتها لا ينفع الندم . وأوضح لثوار آثار مصر الشرفاء إننا في أزمة حقيقية نحتاج معها إلى زيادة العمل لا إلى توقفه حتى ولو ليوم واحد لخطورة ذلك الأمر على المواقع الأثرية، وإيراداتنا المالية، وبالتالي على مستحقات العاملين، والتي تعتمد أولاً وآخراً على التمويل الذاتي من خلال موردها الأساسي وهو السياحة التي سوف تتعطل من جراء أي توقف أو إضراب، لأن الظروف التي نمر بها لا تستدعى العصيان المدني وتوقف العمل، فهو أمر بالغ الخطورة في حال وزارتنا وإدارة شئون الآثار، فبعد أن كنا نعاني بالأمس من الفساد أصبحنا اليوم نعاني من الخراب بعد سرقة المتحف المصري وحريق المجمع العلمي، وأن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة التي نمر بها والتي تزداد يوماً بعد يوم .