حماية لا تحمي المواطنين ؟؟

حماية المستهلك في الحالة الفلسطينية تتطلب ان يكون لها انياب كي تكون اكثر فاعلية واسما على مسمى،فالجهود التي تبذل من كافة من قبل هذه الهيئة ،في حماية المواطن والقتال بالنيابة عنه على جبهة غلاء الأسعار لا تزال كما يراها المواطنون قاصرة و تفتقد للتأثير المطلوب،وذلك جلبا للطمأنينة في نفوس المستهلك الفلسطيني وصولا الى الشعور بالحذر والهيبة لدى التجار والباعة،أو حتى مقدمي الخدمات المختلفة،فلم تعد تفش غليل المواطن.
ووسط اللوحة الفسيفسائية المتشكلة من البائعي تبدو ايضا الجهود محدوة وفقيرة جدا رغم اجتهاد مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك والجهات الرقابية، فابتداء من بائع الخضار والجامعات والمستشفيات ، مرورا بتجار المواد الغذائية والمخابز بالإَضافة الى مقدمي الخدمات بمختلف قطاعاتها.. والقائمة تطول، تصبح تلك الجهات كما يقول البعض "غرفة يد من بحر ممتد".
وحتى تكون لهذه المؤسسات والجهات الرقابية انياب ومخارب تحتج وتضرب بها، فلا ضير ان تعمل على تطوير ادائها وان تزيد عدد موظفيها ومراقبيها للسوق الفلسطينية،بالإضافة الى العمل على اعطائها المزيد من الصلاحيات والقوانين حتى تقف دوما بشكل فعال صف المواطن المستهلك وبلا حدود او استثناءات.
مطلوب من الحكومية ايضا ان تقف عند مسؤولياتها من هذه المؤسسات وان تدعوها للمشاركة في رسم السياسات التسويقية وذلك لتنظيم مؤشرات بورصة اسعار السلع الاستهلاكية المتنوعة الى جانب مؤشر اسعار قطاع الخدمات المختلفة.
اذا لا بد من تفعيل و تنشيط جمعية حماية المستهلك التي يبدو دورها استشاريا و"بريستيجا" اجتماعيا يفتقد للفاعلية الرقابية التي يحسب لها الف حساب من قبل التجار ومقدمي الخدمات .
ان هذا الجسم الرقابي بحاجة إلى صلاحيات قانونية وإدارية تفعلها وتجعلها حقيقة لا اشباه صلاحيات كما لا بد من ايجار أذرع وفروع رقابية في كافة المحافظات الفلسطينية ذات أداء فاعل ومدعوم بحكم القانون وقادر على إشعار كل هذه الآلاف المؤلفة من المؤسسات المراكز التجارية والدكاكين وحسبة الخضار بأن تلاعبا واستغلالها وحركتها مع المواطنين محسوبة، حتى يبقى المستهلك الفلسطيني في أي مكان مطمأن وأنه دوما في حماية مؤسسات "حماية المستهلك" والقانون.

بريد الكاتب
presstoday@hotmail.com