تشهد جلسات مجلس الشعب هذا الأسبوع قرارات حاسمة فيما يتعلق بأحداث بورسعيد الأخيرة حيث سيصدر قرارات صارمة بناء علي نتائج التحقيقات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق المخول إليها التحقيق في احداث مباراة الأهلي والمصري التي شهدها استاد بورسعيد الأربعاء الماضي. وعلمت وكالة الشرق الاوسط من مصادر مطلعة "طلبت عدم ذكر اسمها" أن الجهة المنوط بها إصدار القرارات هي مجلس الشعب بإعتباره السلطة التشريعية في البلاد، مؤكدا أن القرارات التي ستصدر سيتم تنفيذها على الفور. من جهته، دعا حزب التحرير المصري اليوم السبت نواب مجلس الشعب الى المبادرة بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري . وقال الحزب - ذي الميول الاسلامية الصوفية - في بيان أصدره اليوم ان ماوصفه ب "التراخي " في إتخاذ قرارات ثورية مدعومة بشرعية المجلس المنتخب سيؤدى الى فوضى تسقط الدولة . ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية، أن الامن لن يتحقق فى مصر بجهود الشرطة فقط وأن كل مواطن مسئول عن أمن هذا البلد الذى يمر بمرحلة خطيرة، موضحا أن المباراة كانت مؤمنة ب17 تشكيلا من الامن المركزى وفى العادى تؤمن ب 7 تشكيلات فقط، وعقب المباراة تم الدفع ب 3 تشكيلات جديدة، مشيرا إلى أن الضباط والافراد تعرضوا لاهانات بالغة من الجماهير مما أدى إلى حالة من الاحتقان والتذمر بين الافراد لدرجة رفضهم تنفيذ أوامر الضباط . و قال مساعد أول وزير الداخلية أمام الاجتماع الطارىء للجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب السبت، انه منذ 26 يناير، ومدير أمن بورسعيد يراجع عمليات التأمين للجمهور الذى سيحضر بالقطار أو بغيره، مشيرا إلى انه قبل وصول القطار بورسعيد بعشرة كيلومترات قام احد الركاب بشد جزرة القطار الذى توقف فى منطقة "الكاب" وقام الركاب بجمع زلط وحجارة واستقلوا أوتوبيسات وتوجهوا لملعب المباراة. وأشار إلى انه عقب هذه الاحداث تم القبض على 46 متهما وتبين ان 13 منهم لهم ملفات لدى الامن واحدهم معروف كمسجل خطر وان جماعة الالتراس حدددت للداخلية 52 شخصا شاركوا فى الاحداث وتمت احالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
