بعد شهر ونصف من الانتخابات، وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت «تاريخي»، ليل أمس، على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوئه. وأعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، في اعقاب التصويت على «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية»،