تجدد الصراع بين شعبة وكلاء وتجار و موزعي السيارات بالغرفة التجارية من جهة و محافظة القاهرة من جهة أخرى , بشأن القرار 1810 لسنة 2007 والذي يقضي بإنشاء مدينة تجارية للسيارات بطريق القطامية –العين السخنة علي مساحة 114 فدانا. على مائدة المفاوضات تباينت آراء أعضاء الشعبة ما بين مؤيد و معارض و متردد لكن الرأي الغالب كان لمؤيدى المشروع الذي صمم لينافس مدينة السيارات فى (دبي ) لمحاولة السيطرة علي التزايد الكبير في عدد المعارض بالقاهرة الكبري و زيادة الإقبال عليها بشكل غير مسبوق . وأكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار و موزعي السيارات بالغرفة التجارية أنه خلال أيام معدودة سيتم إعلان أسماء الدفعة الأولي من المعارض المقرر نقلها إلي المدينة و أن أسبقية التخصيص ستكون للمعارض المرخصة و التي تزاول المهنة و يبلغ عددها حوالي 250 معرضا في حين ستأتي المعارض غير المرخصة والتي تمتلك سجلا تجاريا و بطاقة ضريبية و تنطبق عليها شروط الترخيص في المرحلة الثانية أما المعارض غير المرخصة و لا تنطبق عليها شروط الترخيص فستأتي في المرحلة الثالثة . و اضاف عبد العاطي أن التاجر الواحد الذي يملك أكثر من معرض داخل القاهرة سيصرح له بمعرضين داخل المدينة فقط . فيما اعترض عدد من تجار ومستوردي السيارات علي قرار محافظ القاهرة الأخير الذي يقصر عمليات البيع و الشراء علي مدينة السيارات فقط حيث لن يتم البيع خارجها في حين ستكون المعارض القائمة فقط لاستقبال العملاء وأشاروا الى استحالة الأمر بسبب موقع المدينة البعيد عن مواقع الخدمات التى يحتاجها العميل وصعوبة الانتقال لموقع المدينة . أما أكثر النقاط التي أشعلت النيران بين المحافظ و الغرفة التجارية كان القرار بالسماح للمعارض الحالية بتحويل نشاطها إلي مكاتب إدارية مع عرض سيارة واحدة فقط من كل نوع في حين أجمع تجارالغرفة علي رأي واحد بإنه لا مجال مطلقا لربط إنشاء مدينة السيارات بسحب تراخيص المعارض القائمة . ومن جانبه أكد منتصر أبو غالي أحد الأعضاء أن مشروع مدينة السيارات سيكون له أثر سلبي علي التجار الذين تقع معارضهم بالقاهرة الكبري حيث سيجد العميل صعوبة فى الانتقال إلي المدينة مطالبا محاظ القاهرة بتعويض التجار عن الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة ذلك .