تقارير حقوقية تنتقد المجلس العسكرى والعليا للإنتخابات

من أهم أدوار منظمات المجتمع المدنى هى مراقبة الحاكم فى أى بلد سواء كان الحاكم عسكريا أو مدنيا أو حزبيا ولأننا أفتقدنا هذا الدور عمدا أو إختياريا بعد الثورة يجب أن تتغير هذه المفاهيم ومن هنا ظهرت عدة تقارير حقوقية تنتقد دور كل من الحكومة والمجلس العسكرى واللجنة العليا للإنتخابات ونتمنى أن نرى يوما تقارير نقدية لرئيس جمهورية مصر العربية القادم
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تنتقد العليا للإنتخابات
انتقد تقرير حقوقى عدم تحرك اللجنة العليا للانتخابات نحو ما يجرى من مخالفات واضحة منعها قانون تنظيم الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى بدء بعض المرشحين الدعاية الانتخابية قبل الموعد القانوني، واحتمال تجاوز بعض المرشحين السقف المالي لها وهو مبلغ 500 ألف جنيه للمرشح.
كما انتقد التقرير الصادر عن "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"عدم توضيح اللجنة لضوابط الدعاية وضوابط الفصل بين دعاية الحزب العامة وضوابط الحملة الانتخابية لقوائمها.
ورصد التقرير استغلال حزبى الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي المساجد والساحات منذ فتح باب الدعاية الانتخابية خاصة فى صلاة عيد الأضحى، حيث قام الحزبين بتعليق لافتة على ساحة لصلاة العيد في الشرابية فيها دعاية للأحزاب الثلاثة تحت شعار "صوتك أمانة فأعطه لحزب من الأحزاب الإسلامية الثلاثة".
كما شهد مسجد سيد المرسلين في شارع دنشواي بمنطقة الساحل توزيع دعاية انتخابية داخل المسجد للمرشح السلفي ممدوح إسماعيل بها تهنئة بعيد الأضحى وأحاديث نبوية.
ولم يقتصر استغلال الأماكن الدينية فى الدعاية الانتخابية على الأحزاب ذات المرجعية الدينية ، حيث شهدت إدارة أوقاف السيدة زينب (الدائرة الثامنة فردي والدائرة الرابعة قوائم بمحافظة القاهرة) ملصقات مختلفة على أسوار وأبواب المسجد للمرشحين دكتور سامح أحمد ماهر فئات مستقل رمز السفينة.
ورصد التقرير تجاوزت لبعض أحزاب التيار الديني فى استخدام الشعارات الدينية، حيث دعوا المواطنين للتصويت لهم معتبرين من يخالف ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، حيث انتشرت مسيرات انتخابية خاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة الهرم (الدائرة الرابعة فردي والدائرة الثانية قوائم بمحافظة الجيزة) وهم حاملين لافتات حزب الحرية والعدالة، ورافعين شعارات صوتك أمانة من أجل غدا أفضل، مصر أمانة بين يديك، أعطي صوت لمن يحافظ على شرع الله.
ولفت التقرير إلى قيام المرشح محمد العقاد فئات مستقل رمز الشمسية بتوزيع أكياس من اللحمة وذبح نحو 5 عجول، كما تردد أن أنصاره قاموا بتوزيع "عيديات" نقدية تراوحت من 30 جنيها إلى 100 جنية، وأن كل ناخب يتسلم العيدية النقدية من خلال تقديم بطاقته الشخصية بدعوى التأكد انه ينتمي للدائرة الثامنة الفردي بمحافظة القاهرة.
وجاء في التقرير أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور قاما بتوزيع لحوم العيد على أهالي شبرا (الدائرة الأولى فردي وقائمة بمحافظة القاهرة)، ووصل عدد الذبائح للحزبين 50 عجلا، وتوزيع كتيب حزب الحرية والعدالة المتضمن برنامج الحزب وبعض الفتاوى الدينية على المصلين بعد الصلاة، كما قامت مجموعة من النساء المنقبات بتوزيع نفس المنشور على المصليات من النساء.
كما أوضح التقرير إستخدام خطابات محرضة ورافضة للآخر تمثلت فى دعاء خطيب العيد بمسجد ناجي - وهو مسجد تابع للدعوة السلفية - بالدخيلة (الدائرة الرابعة فردي والدائرة الثانية قوائم بمحافظة الإسكندرية) بالتصويت للمسلم فقط خلال الانتخابات.
مركز هشام مبارك للقانون ينتقد المجلس العسكرى
انتقد تقرير حقوقي إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية نظرا "لتعدد حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكري وصدور أحكام عسكرية ضدهم".
ورصد التقرير الذي أصدره مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقائع المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال الفترة التى تولى فيها المجلس العسكري أمور البلاد منذ فبراير 2011, وحتى أغسطس الماضي من خلال رصد بعض الأحداث والتظاهرات والاعتصامات، وتعرّض بعض العمال، والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم لمحاكمات عسكرية في تلك الفترة.
وقالت الناشطة الحقوقية أمل بكري :"المجلس العسكري استخدم المحاكم العسكرية والقضاء العسكري لتثبيت سلطته الناشئة عقب توليه إدارة البلاد في فبراير الماضي، فانتشرت قوات الشرطة العسكرية في المناطق المختلفة من أنحاء البلاد و من ثم أحيل آلاف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى مواجهة حالات الانفلات الأمني والبلطجة".
وأضافت :"كما استغل المجلس العسكري سلطاته التشريعية ليصدر بعض المراسيم ويعدّل بعض القوانين التى تساعد على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو فى ذلك يسير على نهج مبارك فى وضع تشريعات سيئة السمعة".
وتابعت : "خلال الفترة التى يرصدها التقرير أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والمعروف إعلاميا بمرسوم حظر الإضرابات، كما أصدر المرسوم رقم 45 لسنة 2011 الذي ادخل تعديلات على قانون القضاء العسكري ليحمي أفراد القوات المسلحة حتى ولو كانوا خارج الخدمة من المسائلة والملاحقة أمام القاضي الطبيعي، وجعل التحقيق فى جرائم الكسب الغير مشروع من اختصاص القضاء العسكري فقط ".
وقال الناشط الحقوقي أحمد راغب :"إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية كانت أحدى أدوات الرئيس السابق حسني مبارك فى تطبيق العدالة الانتقائية والاستبدادية الخاصة بنظامه والتى شملت بجانب المحاكم العسكرية، استخدام حالة الطوارئ لمحاكمة بعض السياسيين، وتسييس النيابة العامة، وحماية مجرمي النظام من جلادي التعذيب والفاسدين من ناهبي أموال الشعب ".
وأضاف "من هنا تأتي خطورة استخدام المجلس العسكري للمحاكمات العسكرية للمدنيين كأحد أساليب وأدوات الفترة الانتقالية، لانها ستؤدي إلى إعادة إنتاج العدالة الانتقائية التى أسسها نظام مبارك، وستقضي فى الوقت ذاته على الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير من عدالة وحرية وكرامة إنسانية لجميع المصريين، وقد تكون بداية لنظام أسوء من نظام مبارك فلم يكن يتصور البعض من المشاركين والمشاركات في الثورة أن يخضعوا للمحاكمات العسكرية ظنا منهم بأن تلك المحاكمات العسكرية هي لمواجهة الانفلات الأمني والبلطجة و التي يحاول (فلول) النظام من خلالها الانقضاض على الثورة ".
وتابع راغب :"لم يقتصر الاستخدام الواسع للمحاكمات العسكرية على ضخامة أعداد المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية وإنما أيضا التنوع الجغرافي حيث شهدت محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا وأسيوط والغربية محاكمات عسكرية للمدنيين على نطاق واسع، وعلى الرغم من إعلان المجلس العسكري فى رسالته رقم 68 على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك باقتصار المحاكمات العسكرية على جرائم البلطجة والاغتصاب والإعتداء على رجال الأمن، إلا أن فريق إعداد التقرير رصد تنوع فى المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية ففضلا عن المتظاهرين والمعتصمين فى التظاهرات السياسية التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، فقد خضع العمال للمحاكمات العسكرية وكذلك بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فضلا عن اللاجئين وطلبة الجامعات وغيرهم ".
وأشار إلي أن "الفقراء هم ضحايا المحاكمات العسكرية فعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي بقضايا النخب السياسية والنشطاء قد لعب دورًا فى إبراز قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطورتها، إلا أنه من زاوية أخرى له تأثير سلبي على قضايا السواد الأعظم من المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية وهم الفقراء واللذين عادة ما يتم التعامل معهم بشكل تمييزي وطبقي" .
وطالب التقرير السلطات المصرية باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع قضية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية منها ماهو عاجل ويتعلق بالمرحلة الانتقالية ومنها ما هو آجل ويرتبط بانتخاب مؤسسات الدولة الشرعية، حيث طالب المجلس العسكري بالتوقف وفورًا عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي أمام القضاء العادي، والإعلان عن أعداد المحالين لمحاكمات عسكرية من المدنيين والتهم المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم وأن يقوم رئيس المجلس العسكري بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين، على أن تتم إحالة جميع القضايا لقاضي تحقيق يتم تعيينه بقرار من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضايا، ويصدر أمره إما بحفظ القضايا أو إحالتها لمحاكمة أمام القضاء العادي، مع حفظ حقوق المتضررين من المحاكمات العسكرية فى التعويض .
كما طالب المجلس العسكري وبوصفه سلطة انتقالية ومؤقتة التوقف عن اصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات أو تعديل إجراءات قانونية، وترك هذه التعديلات التشريعية للسلطات التى سينتخبها الشعب، وإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والمعروف إعلاميا بمرسوم حظر الإضرابات والذي صدر فى غيبة من مؤسسات الدولة المنتخبة وأن يتم تعيين قاضي تحقيق بقرار من وزير العدل تكون مهمته التحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وحدد التقرير اجراءات لما بعد المرحلة الانتقالية تخص مجلس الشعب حيث طالبه بأن يقوم بتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وخاصة المواد المتعلقة باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين واقتصار اختصاص الأخير على الجرائم التى لا يتصور إلا أن يرتكبها العسكريين، وكذلك إلغاء المادة 48 من القانون سالف الذكر والتى تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه وأن تضمن اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد وجود نصوص دستورية تمنع إحالة المدنيين لإي أنظمة قضائية استثنائية وخاصة القضاء العسكري.