اغتيال العدالة الاجتماعية بوزارة الصحة

في قطاع من أهم القطاعات بالدولة ظل يعانى طيلة السنوات الماضية من التهميش وعدم مراعاة البعد الإجتماعى للعاملين به على مدار 30 عاما في ظل حكم مبارك حتى جاءت ثورة يناير المجيدة لتحقق أحلا م وطموحات العاملين بقطاع الصحة وبدلا من تحسين أوضاعهم قام وزير الصحة باغتيال العدالة الاجتماعية التي ذهبت بأحلامهم فبعد حصولهم على أحكام قضائية تقتضى بصرف 150% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى حافز الإثابة المطبق على المحليات وكافة الفئات فوجئ العاملون بالقطاع الصحي بصدور قرار وزير الصحة رقم 720 والذي ينص على جمع الحوافز كلها في قرار واحد ويتم صرفها بنسبة 210% وبالتالي تم تخفيض المبلغ من 250%إلى 210% مما ترتب عليه خصم 40% من المراقبين الصحيين الموجودين بالوحدات الصحية وخصم 90%من المراقبين الصحيين المشرفين بديوان الإدارات الصحية
أما بالنسبة للأطباء الصيادلة والأسنان تم خصم 225% من جملة 550 % كانوا يتقاضونها في السابق قبل صدور القرار
أما بالنسبة للطبيب المكلف كان يتقاضى في السابق نسبة 400 % وبعد صدور القرار وصلت نسبة الحافز إلى 300 %
وبالنسبة للكيميائيين تم تخفيض نسبة الحافز لهم إلى 210 %
وبالنسبة للممرضات كانوا يتقاضون قبل صدور القرار نسبة 400 % وبعد القرار بلغت نسبة الحافز 210 % فيكون جملة ماتم خصمه 190 %
والعاملون بالقطاع الصحي يناشدون وزير الصحة والمجلس العسكري ووزير المالية بضرورة حل الأزمة التي عادت بهم الى الوراء وعصفت بأوضاعهم الاجتماعية .