إشراف دبلوماسي علي تصويت المصريين بالخارج

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حرص اللجنة على إقبال المصريين جميعا سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها على الادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب والشورى اثراء للعملية الديمقراطية ولتفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تجرى حاليا اتخاذ إجراءات السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات المرتقبة من خلال إصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت إشراف السلك الدبلوماسى بدلا من الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات التى ستجرى داخل مصر.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار عبدالمعز إبراهيم خلال لقائه برؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات خلال اللقاء الذى أداره السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة وبحضور اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات.
وقال إنه سيتضمن إضافة عبارة على المادة 39 من الاعلان الدستورى التى تنص على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بإضافة عبارة تستثنى المصريين فى الخارج من ذلك الاشراف ليكون تحت إشراف السلك الدبلوماسى فى الخارج.
وأكد أن القوات المسلحة والشرطة تعهدا بحماية اللجان الانتخابية خلال الانتخابات ومواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون.
وناشد المواطنين بالحرص على المشاركة الايجابية والفعالة فى العملية الانتخابية لحرصهم على تفعيل حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم, موضحا أن القانون يعاقب من يتخلف عن الادلاء بصوته فى الانتخابات بغرامة مالية قدرها 500 جنيه بينما لاتوجد عقوبة لمن يتخلف عن الادلاء بصوته فى اللجان الانتخابية خارج حدود مصر للمصريين فى الخارج.
وأشار إلى أنه سوف يتم فى الأيام القادمة البدء فى إعداد بيانات للمصريين فى الخارج من خلال تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية فى البلدان المتواجدين فيها شريطة حملهم لبطاقة الرقم القومى أو لجواز سفر سارى المفعول.
وحذر المستشار عبدالمعز إبراهيم من حصول أى من المرشحين على تحويل من الخارج للانفاق منه على دعايته الانتخابية, مشيرا إلى أن الجهات الرقابية تراقب مثل ذلك التمويل وأن هناك مستشارين للتحقيق يتولون التحقيق فى وقائع محددة بهذا الشأن.
وأكد عدم صحة ما ردده البعض من أن القضاة يرفضون الاشراف على الانتخابات البرلمانية, موضحا أن القضاة قرروا فقط مقاطعة انتخابات نقابة المحامين لأن بعض المحامين قاموا بمنعهم من أداء عملهم فى النقابة.