فضيحة.... منظمات حقوقية تفلت من المسألةالقانونية بتهم الدعم المشبوه

قال مصدر قضائي طلب عدم ذكر إسمه أن المنظمات الحقوقية التي تتلقي أمولا من المعونة الأمريكية، لن يتم التحقيق معها، بالرغم من شبهات الفساد المالي والإداري التي تحيط بها، في الوقت الذي ستقوم نيابة أمن الدولة بالتحقيق خلال هذا الشهر مع عدد من منظمات المجمتع المدني الفاعلة بتهمة تلقي اموال من الخارج، رغم إن تلك المنظمات ترفض تلقي أي أمول من أي مؤسسة أمريكية.
في الوقت الذي نشرت مجلة الأندبنت البريطانية تقريرا قالت فيه إن أحد قادة المجلس العسكري المسؤول عن ملف المعونة الأمريكية في المجلس العسكري، طلب عدم التحقيق مع تلك المنظمات، وهي تلك المنظمات التي كانت تدار بواسطة جهاز مباحث أمن الدولة، وكانت تصدر تقريرا تنكر فيه إنتهاكات حقوق الإنسان وحالات التعذيب المستمرة في أقسام وسجون الشرطة، وأن بعض تلك المنظمات أصدر تقاريرا بأوامر أمن الدولة وصفت فيه الإنتخابات البرلمانية 2010 بأنها إنتخابات نزيهه وإنه لم يشوبها أي عمليات تزوير، وذلك من أجل تحسين صورة مبارك في الخارج.
وقد أكد المصدر القضائي إن المنظمات التي سيتم التحقيق معها هي المنظمات الفاعله في عصر مبارك، وأن بعض هذه المنظمات تصدي لحالات فساد كثيرا، ودافعوا عن ا لمعتقلين السياسين في عهد مبارك من بينهم ناشطين سياسين ومعتقلين إسلاميين أعتقلوا في تسعينات القرن الماضي، وقد حصلت هذه المنظمات العديد من الأحكام القضائية الهامة من بينها حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور وبطلان عقود خصخصه عدد من شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل الثورة، وأحكام أخري تتعلق ببطلان إنتخابات مجلس الشعب 2010، وحل المجالس المحلية وطرد الحرس الجامعي من داخل الجامعات المصرية.
وكان أحد قادة المجلس العسكري المسؤول عن ملف المعونة الأمريكية قد زار واشنطن منذ عدة أشهر وتعهد للإدارة الأمريكية بأنه لن يتم التحقيق مع أي منظمات المجتمع المدني التي تحصل علي أموال من المعونة الأمريكية، رغم شبهات الفساد المالي الذي يحوم حول تلك المنظمات.
وتحصل المؤسسة العسكرية علي نصيب الأسد من المعونة الأمريكية لمصر بنسبة 82% بمقدر 1.3 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي يتم توجيهه 14% لدعم ملف النمو الإقتصادي، ويرفض البنتاجون "وزارة الدفاع الأمريكية" تخفيض المعونة العسكرية، لضمان ولاء جنرلات الجيش المصري للإدارة الامريكية دائما