آن باترسون كشفت مصادر مطلعة، أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون طلبت في مذكرة رفعتها للخارجية الأمريكية بمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر، باعتبار أن الآليات القديمة مع مصر لم تعد مواءمة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووجهت السفيرة نسخة من المذكرة إلى لجنة مصر بالكونجرس محذرة من أن التعاون مع مصر وفقا للآليات القديمة سيضر بشدة بمصالح الولاياتالمتحدة وسيضر الاستقرار الهش في المنطقة . واقترحت باترسون انتهاج سياسة المزاوجة مع مصر، من خلال استخدام "العصا والجزرة"، أي مكافأة مصر على أي خطوات تتبناها لتعزيز الاستقرار في المنطقة مثلما نجحت مؤخرا في الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل الأسرى، وفي حال أبدت تجاوبا مع جهود أمريكية لتحسين العلاقات مع إسرائيل. وطالبت باترسون تكليف مراكز الدراسات والخبراء المعنيين بشئون الحركات الإسلامية بالمنطقة إعداد دراسات توضح لصانع القرار الأمريكي كيفية التعامل مع القوى الإسلامية الفاعلة في مصر والتي تصاعد دورها على الساحة في مصر خلال الشهور الماضية في أعقاب الثورة. وفي الوقت الذي تشير فيه السفيرة إلى التوقعات بفوز الإسلاميين بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات المقبلة وأن يكون لهم دور أساسي في صياغة الدستور المصري القادم، شددت على أهمية انخراط واشنطن في حوار جدي والاستماع إليه، بعد أن رأت إن استراتيجية الاحتواء غير مجدية معهم بعد أن استفادوا بشدة من أجواء الحرية التي تلت سقوط النظام السابق. ولم تقتصر دعوة باترسون للإدارة الأمريكية على فتح حوار مع "الإخوان المسلمين" فحسب، بل شددت على ضرورة أن يشمل الحوار جميع الحركات الإسلامية في ظل الصعود اللافت للأحزاب والقوى السلفية، فضلا عن سعي " الجماعة الإسلامية" التي وصفتها بالراديكالية لاستعادة أرضيتها بالشارع المصري. ودعت السفيرة واشنطن إلى إعداد تصور واضح حول كيفية التعامل مع القوى الإسلامية الصاعدة في مصر، وشددت على ضرورة عدم الاصطدام بها حتى لا يضر ذلك بمصالح الولاياتالمتحدة، والتي كانت قد أبدت منذ شهور رغبتها بالانفتاح على "الإخوان المسلمين"، في إستراتيجية عدها محللون مؤشرا لافتا على تغيير إستراتيجي في سياسة واشنطن تجاه القوى الإسلامية. وأكدت السفيرة في تصريحات لصحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، أن مسئولين بالسفارة الأمريكية أجروا اتصالات مع جماعة "الإخوان المسلمين"، لكنها نفت أن تكون عقدت حتى الآن محادثات مباشرة مع الجماعة، على الرغم من التوقعات بأن يشكل حزب "الحرية والعدالة" ذراعها السياسية قوة رئيسية بالبرلمان المصري الجديد.