البرادعي يتراجع وينفي دعوته لتشكيل حكومة بديلة بعد أحداث ماسبيرو

البرادعى
أكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أهمية القوانين المنتظر صدورها خلال الأيام القادمة مثل قانون دور العبادة الموحد، وقانون العزل السياسي، إضافة إلى إقرار قانون لاستقلال السلطة القضائية معربا عن أمله بأن تكون القوانين ذات طابع شامل، وتشكل نقطة تحول في مسار المرحلة الانتقالية، والعملية السياسية.
في الوقت نفسه نفى البرادعي -خلال مؤتمر صحفي الأحد في مقر حملته الانتخابية- صحة ما كان قد تردد خلال الأيام الماضية بأنه تلقى دعوة لتشكيل حكومة انتقالية بديلة عن الحكومة الحالية في أعقاب أحداث ماسبيرو الأخيرة، وإن كان قد جدد وجهة نظره حول ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة تسيير أعمال لتجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية.
ودعا البرادعي كذلك إلى تشكيل هيئة قضائية مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو بعيدا عن وزارة العدل وأن "تتمتع بصلاحيات حقيقية"، واعتبر أن بعض وسائل الإعلام "لعبت دورا سيئا في تغطية أحداث ماسبيرو".
وفيما يتعلق بالأمن أكد البرادعي أن أحوال البلاد لن تستقر بدون القضاء على الانفلات الحالي من خلال تواجد أمني واضح، وأشار إلى أن الأمن لا يخدم المواطنين فقط وإنما يسهم في تحسين الاقتصاد أيضا، وأن المواطن لن يشعر أنه كانت ثورة حتي يستقر الأمن.
وذكر البرادعي أنه كان على اتصال مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بطريقة غير مباشرة خلال الفترة الماضية وقدم له بعض التصورات لحل الأزمة من وجهة نظره.
أما بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، فقد أوضح البرادعي أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وليس تقنيا، لأن الوسائل التقنية لذلك متوفرة.
وحول ما وصفه ب"حل التشابك الديني في الشأن السياسي" أعرب البرادعي عن اعتقاده بأن الحل يتمثل في إحياء دور الأزهر الشريف الذي كان هو المنارة لكل المسلمين منذ ألف عام.
وحول مسار الثورة قال البرادعي إنه لا يعتقد بأن الفترة الماضية ككل قد تمت إدارتها بطريقة سليمة، مشيرا الى أن الثوار أنفسهم قد انقسموا، وهناك 50 حزبا وأعداد كبيرة من الائتلافات، وقال "إذا لم نتحد على الصورة الكبيرة و نجعل المصلحة العامة مقدمة على المصالح الضيقة فسوف تتعرض الثورة للإجهاض".. واستطرد "نحن نمر بمرحلة دقيقة و ستكون هناك "مطبات" ولكن الثورة ستنجح حتي لو استغرقت وقتا أطول".
وعن دور الجيش في المستقبل قال البرادعي "نحتاج الجيش كسلطة تنفيذية تحمي الدولة المدنية، ولكن الجيش لا يجب أن يكون له دور في إدارة البلاد، وأضاف: "لن نعود إلى نظام تركيا في الفترة السابقة".