كرنفال التصريحات و الارقام

فى عصر العلم و التكنولوجيا لا تزال الادارة المصرية تتخبط و تستخف بعقول شعبها و يظهر هذا جليا فى كل شىء فالحكومة المصرية صاحبة السبق فى التصريحات الغير موثقة و الغريب ان التصريحات نفسها التى تصدر من نفس الحكومة تختلف من وزارة الى اخرى و صولا الى رئيس مجلس الوزراء على الرغم من انها تخص نفس الموضوع ضف الى ذلك رقم رابع كنا نستمع الية من رئيس الدولة فى تصريحاتة سابقا و الوضع كما هو الان و لكن الارقام تصدر عن المجلس القائم على ادارة البلاد .و من المفارقات الغريبة فى الارقام هو الدائر حاليا على الساحة من تصريحات تخص الدين العام الداخلى و الخارجى فيخرج علينا البنك المركزى بتصريح مدوى ينذ ر بكارثة قريبة و يفجر رقم الدين الذى سجل اعلى مستوياتة فى تاريخ مصر القديم و الحديث و يعلن ان الدين بلغ 1254 مليار جنية اجمالى دين و هذا الرقم حسب اخر ميزانية للعام النقضى 2010-2011 و بزيادة قدرها 163,30 مليار جنية عن السنة السابقة و التى تنتهى فى يونيو من كل عام و بغض النظر عن ان هذا الرقم مرعب اذا ما قورن بالناتج المحلى الاجمالى حسب اخر تقدير من العام المنقضى و هو 1366,1 مليار جنية اى ان الدين يمثل حوالى 92% من الناتج المحلى و المتوقع هبوطة للعام الحالى و القادم نتيجة توقف الانتاج و انخفاض معدلات النمو الى اقل درجاتها و ربما تكون بالسالب اذا استمر الوضع على ما هو علية ناهيك عن ارتفاع الفائدة على الدين المحلى لتصل الى حوالى 13% و هو ما يعنى زيادة مخصصات خدمة الدين . و بعيدا عن كل هذة الارقام يصرح السيد الببلاوى اللى المفروض انة وزير المالية الحالى بان الدين المحلى 924 مليار جنية و ان الدين الخارجى 35,50 مليار دولار ( حوالى 211 مليار جنية ) هذا هو تصريح وزير المالية و بحسبة بسيطة هنلاقى فارق حوالى 119,2 مليار جنية بس بين التصريحين و اللى صدروا تقريبا فى نفس الوقت ؟ و على نفس النهج و بنفس العشوائية عصام شرف رئيس الوزراء يعلن عن 128 مليون جنية مخصصات لصرف بدلات و حوافز العاملين بالنقل العام لفض اعتصامهم و يصدر مشور رسمى عن الهيئة بان التخصيص هو فقط 45 مليون جنية و تطل علينا رئيسة الهيئة لتعلن ان ما تم تخصيصة من الحكومة فقط 60 مليون ؟ و تعمقا فى الارقام و تمشيا مع سياسة نعمة النسيان التى انعم اللة بها على البشر تدار حاليا حملة مكثفة على جميع الاصعدة و فى كافة وسائل الاعلام المرئى و المسموع و المقروء للدفاع عن مشروع مدينتى التابعة لشركة طلعت مصطفىبمناسبة صدور الحكم السابق ببطلان عقد بيع الارض الصادر من وزارة الاسكان و تعديل العقد و اعادة طرح قضية بطلان العقد الجديد بعد التعديل و مع هذة الحملة تنطلق الارقام و ضمن مسلسل الارقام ان قيمة الوحدات فى المدينة 17 مليار جنية و من يتذكر العقد المبرم بين الدولة و الشركة المنفذة يعرف ان نسبة الدولة فى المشروع 7% من الوحدات التى ستم تنفيذها هتستلمها الدولة وحدات و ليست سيولة نقدية يعنى 1,19 مليار جنية اما ما يتصدر الصحف بيقول ان 63% من المشروع هو حصة الدولة ؟ و ان ما تم سدادة عن المشروع من جمارك و ضرائب هو مليار و 100 مليون جنية بخلاف خطة الشركة لا نفاق 18 مليار خلال 2011 الى 2013 ممكن حد يجاوبنى او يركب لى الارقام على بعضها ؟ او يقولى كيف يتم سداد ضرائب على مشروع و هو لا يزال تحت الانشاء الى الان و من المعروف ان الضرائب تسدد عن الارباح و ليس عن المشروعات تحت الانشاء و كيف تسدد الشركة مليار و 100 مليون جنية ضرائب عن مشروع الاهلاك و فروق الاهلاك الدفترية لية فقط ستعفى الشركة و الشركات التابعة من دفع ضرائب على الاقل 10 سنوات ؟ و لا ن عندنا فى مصر كل شىء جايز و اللى بتسمعة انهاردة مش لازم تسمعة بكرة قيس على ذلك ارقام مخصصات الدعم و ايرادات قناه السويس و ايرادات السياحة و عدد المشاركين فى شركات المحمول و تعداد سكان مصر و عدد الشركات التى يتم تاسيسها سنويا و حجم العمالة فى الحكومة و القطاع العام و الحقيقة الغائبة عن الجميع هو ان الارقام فى مصر هى كرنفال الوان و اشكال و تصريحات تختلف حسب من يدلى بها و حسب المناسبة التى يتم التصريح فيها زيها زى معدلات النمو اللى كانت وصلت 6% مع اخر حكومة قبل الثورة و مع ذلك لسة الناس فى مصر بتاكل بالشحاتة يا ترى حد عندة اجابة و لا حد عندة تصريح بارقام حقيقية و لا ممكن حد يجاوبنى هى مصر فيها قاعدة بيانات مع هذا الكم الوهمى من الحاسبات الالية المكدسة فى الحكومة و الوزارات اين المعلومات فى زمن تكنولوجيا المعلومات .