قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري -اثناء وجوده بنيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة- ان هناك اهتمام كبير من كل الدول بأوضاع مصر بعد ثورة 52 يناير.. وكان هناك اهتمام واضح بالخريطة السياسية في المرحلة القادمة حيث تناولت المناقشات الانتخابات التي ستجري في نوفمبر وماسيلي ذلك من وضع دستور جديد ثم انتخابات الرئاسة.. وقد اتاحت هذه اللقاءات التشاور حول التعاون في مجالات التنمية والاستثمار.. وقد وجدنا استجابة كبيرة وواضحة من جانب كل الدول للاستثمار وفتح الاسواق امام الصادرات المصرية لمساعدة مصر في المرحلة القادمة. واضاف وزير الخارجية -في حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- ان بعض الدول المتقدمة عرضت التعاون الفني والتكنولوجي، كما أوضح عدد من وزراء الخارجية الذين سيقومون بزيارة مصر في المرحلة القادمة انهم سيصحبون وفودا من رجال الاعمال والمستثمرين للقاء نظرائهم في مصر ومنهم وزير خارجية أسبانيا ووزير خارجية ايرلندا وغيرهم.. وبالتالي كان الحضور للامم المتحدة فرصة مهمة للتشاور مع العديد من الدول حول العديد من الموضوعات وفي مقدمتها الطلب الفلسطيني للحصول علي عضوية كاملة بالامم المتحدة والاوضاع في مصر والرغبة العامة في التعاون مع مصر وفقا لما تطرحه مصر من متطلبات. وفي سؤال حول تقييمه لتأثير المعارضة الامريكية ورفضها للطلب الفلسطيني علي المستوي الاقليمي وعلي المستوي الدولي قال " استخدام واشنطن للفيتو سيعني وضع نهاية للتحرك الفلسطيني عبر مجلس الامن ولكن هناك مسالك أخري..ومن المتوقع بطبيعة الحال ان يكون لهذا الاجراء الامريكي تأثير سلبي وهو أمر تدركه كل الاطراف المعنية بالسلام وهذا هو السبب وراء المحاولات الجارية لارضاء تطلعات الشعب الفلسطيني وهي مطالب تعترف بها الغالبية العظمي من الدول..ومحاولة الدول الاوروبية والرباعية الدولية للوصول الي حل لهذه الازمة يأتي من ادراك مدي سلبية استخدام الفيتو علي مستوي كل الدول العربية وشعوبها بصفة عامة." وعن طلبه من وزراء خارجية دول الثماني ان تكون اي مساعدات لمصر غير مشروطة وبعيدة عن اي ضغوط سياسية قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري "لقد طالبنا وأكدنا علي ضرورة التنفيذ بسرعة والا تكون مشروطة واذا كانت الحجة فيما مضي هي عملية الديموقراطية فان ما يحدث حاليا يؤكد ان الديموقراطية أمر نابع من الداخل دون أي ضغوط خارجية.. واعتقد ان الجانب الاخر قد اصبح يدرك هذه الحقيقة." وحول مشاركة مراقبين دوليين في عملية الانتخابات القادمة بمصر اكد ان زيارته لواشنطن المقرره يوم 28 الجاري تتم في اطار التواصل وتبادل الرأي حول القضايا الثنائية.. واما عن الانتخابات المصرية فقد وضعت لها قواعد وضوابط لضمان نزاهة العملية الانتخابية فكل دائرة بها قاض والمنظمات المدنية لها حق الاشراف والاحزاب كذلك ويمكن ان تسمح مصر بوجود شهود من الخارج وليس مراقبين.. لان مفهوم الرقابة مرفوض من كل الاطياف السياسية في مصر.. ويمكن تواجد شهود حيث ان مصر ليس لديها ما تخفيه.