سعيد الألفى: قانون حماية المستهلك لا يحمى المستهلك بدون فاتورة

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن أهم ما يضعه الجهاز حاليا على رأس أولوياته هو ما يسمى ثقافة "الفاتورة" فلابد للمستهلك أن يطلب فاتورة كل منتج يشتريه لأن الجهاز لا يمكنه اتخاذ أى إجراءات جدية إلا إذا كان المستهلك لديه فاتورة تثبت حقه، وذلك لأن الجهاز سيعتبر أن شكوى المستهلك من المنتج بدون فاتورة شكوى كيدية، كما أن الأمر سوف يكون أكثر صعوب على عمل الجهاز، لأن الفاتورة ستوفر للجهاز والمستهلك إمكانية الوصول إلى المنتج أو التاجر الذى باع له السلعة وفى حالة غيابها لن يتمكن الجهاز من أداء دوره القانونى، وسوف يكون من شأن ثقافة الفاتورة أيضا القضاء على ما يسمى بالإعلانات المضللة وهى الإعلانات التى امتئلت بها صفحات وسائل الإعلان والفضائيات والتى لا تخضع لأى قوانين تمكننا من السيطرة عليها، وخاصة تلك السلع التى يشتريها المستهلك عن طريق التيلفون ثم يكتشف أنها مضروبة، وحينما يحالو الاتصال برقم التليفون الذى اشترى من خلاله السلعة يكتشف أنه رقم غير موجود أصلا وزادت هذه المشكلة أخيرا بصورة تجعل الفاتورة خطيرة على الاقتصاد خاصة على بعض المنتجين والتجار الذين يتهربون من الضرائب، ويخطئ المستهلك عندما يتنازل عن الفاتورة فى بعض المنتجات مقابل تخفيض سعر المنتج وللأسف فإن الكثير من المستهلكين يلجأون لذلك وهو ما قد يضيع حقوقهم لأن السلعة المعيبة لا يمكن الشكوى منها لدى الجهاز، وبالتالى كان المستهلك يتنازل عن حقه وفى قانون حماية المستهلك ولائتحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بالقرار رقم 886 لسنة 2006 أصبح المورد ملتزما بأن يقدم إلى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل معه على المنتج دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية أو رسوم مالية، ولابد أن تتضمن الفاتورة جميع البيانات حول اسم المورد والمصل التجارى وتاريخ التعامل مع المنتج وسعر السلعة ونوعها وصفاتها الجوهرية وحالتها إذا ما كانت مستعملة أم جديدة.
وأضاف الألفى أن القانون وضع حلا للبيع بالتقسيط ليضمن صدور فاتورة تتضمن فاتورة التقسيط وإجمالى مبلغ التقسيط للمنتج والسعر الفعلى للفائدة السنوية وكيفية احتسابها وتاريخ بدء احتساب الفائدة وعددد الأقساط وقيمة كل قسط ومدة التقسيط. وحدد القانون حقوق والتزامات طرفى التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتعرف فيه أثناء فترة التقسيط، وما يفيد إطلاع المستهلك على هذه البيانات الإضافية وقبولها.
وأضاف الألفى أن جمعيات حماية المستهلك هى الشريك الأساسى للجهاز والقانون أعطاها وضعا غير متاح لأى جهات أخرى وهو الحق فى رفع دعاوى قضائية نيابة عن المستهلكين، ولذلك سوف يكون عمل الجمعيات أكثر جدوى بالنسبة لجهاز حماية المستهلك لأنها تعمل لمصلحته.