يفتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد وين جياباو رئيس الوزراء الصيني السبت القادم فعاليات الدورة الثالثة لملتقي الاعمال الصيني الافريقي الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7إلى 8 نوفمبر الجاري، بحضور وزير التجارة الصينى ووزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولى والاقتصاد من الدول الإفريقية، وبمشاركة ألف شركة مصرية وصينية وإفريقية. ويهدف الملتقى الى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين إفريقيا والصين؛ لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتشاور حول المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين الصينى والأفريقي. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هذا الملتقي يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والإفريقية لإقامة تعاون في مختلف المجالات مع الشركات الصينية، خاصة وأن الحكومة الصينية تولي اهتماماً كبيراً لتعميق التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية لبلورة موقف إفريقي تجاه قضايا تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذا الملتقي تأتي انطلاقاً من دورها المحوري في القارة الإفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى القارة. وسوف يستعرض الجانب الصيني توجهاته المستقبلية للتعاون مع أفريقيا، من خلال عقد الندوات مع رجال الأعمال المشاركين لاستعراض فرص التعاون المتاحة، ويتحدث رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية عن التسهيلات والبرامج التي يقدمها المجلس لدعم التجارة البينية بين الصين والدول الأفريقية. ويقدم نائب رئيس الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية رؤية الصندوق للمساهمة التي يقدمها للمستثمرين الصينين للاستثمار في أفريقيا في عدد من القطاعات المستهدفة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، فضلاً عن تقديم بنك التنمية الصيني عددا من البرامج التمويلية الجديدة للعرض علي رجال الاعمال الأفارقة والصينيين لتنمية التجارة مع طرح مشروعات صينية جديدة في مصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات. كما يقدم عدد من البنوك الإفريقية عرضًا لبرامجها التي تخدم التعاون الصيني الأفريقي أو التعاون بين الدول الافريقية، ومنها بنك تنمية الصادرات المصري وبنك ستاندرد الجنوب أفريقي. وكذلك يطرح المهندس أحمد السويدي رئيس وفد مصر في مجلس الأعمال المصري الصيني رؤية الشركات المصرية للدخول مع الصين في مشروعات مشتركة في أفريقيا، علاوة على عرض وزارة الاتصالات المصرية إمكانيات التعاون مع الصين وأفريقيا، وكذلك تعرض وزارة الاستثمار خطة ترويج خاصة بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.