مؤسسات حقوقية تطالب سوريا بوقف اطلاق النار علي المتظاهرين

صورة أرشيفية لمظاهرات سوريا
اعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة لاستمرار النظام السوري وقوات أمنه في ارتكاب جرائمه بقتل المئات من المتظاهرين السلميين في عدد من المدن السورية ، ومنها مدينة حماة والرقة ، والاعتقالات المتكررة للألاف من ابناء الشعب السوري المطالبين باسقاط النظام والتغيير السلمي.
وهو ما حدث خلال الشهور الماضية ، وازداد تصعيد النظام السوري باستخدام القوة ضد هذه المظاهرات من خلال اقتحام المدن ، واطلاق النار على هؤلاء المتظاهرين في الأسبوعين الماضيين حيث لقى 24 متظاهرا مصرعهم في جمعة " الله معنا" الموافق 5 أغسطس الماضي ، كما شهدت الجمعة السابقة عليها والتي حملت شعارا" صمتكم يقتلنا" قتل عدد أخر من المتظاهرين.
وقطع الاتصالات والكهرباء عن المدن والبلدات ،حيث أدى ذلك القمع ومازال يؤدي الى استمرار نزيف الدم في الشوارع السورية، وسقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى) ، وقد فرض الجيش السوري سيطرته على مدينة حماة بينما أتهم سكان من مدينة حماة وناشطون سوريون الجيش بقصف المدينة مما اسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني .
وشهد الاسبوعين الماضيين مقتل العشرات من الضحايا في حماة وحمص ودمشق . فضلا عن الاعتقالات لمئات المواطنين ومنهم عدد من نشطاء حقوق الإنسان .
ففي مدينة حلب و بتاريخ 4/8/2011 قامت أجهزة الأمن السورية باعتقال الدكتور محدين بنانة الناشط الحقوقي المعروف وعضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
وفي الزبداني-ريف دمشق القي القبض على كل من :
الدكتور علي خيطو وكمال اللبواني وحسين علي خيطو وحافظ التيناوي وحسن التيناوي ووسام رمضان وفاروق اكرم رمضان ومهران اكرم رمضان وعلي اكرم رمضان وحسين مستو ومحمد خيطو وحسام موسى وعمر دحدوح التيناوي وحسن التيناوي ومأمون التيناوي وياسر التيناوي ومنذر التيناوي وعلام التل وركان موسى وعامر الدالاتي وسامر الدالاتي وفادي علوش والدكتور أحمد حسن اسماعيل .
والقى القبض على المئات من المواطنين في مدن طرطوس ، اللاذقية ، ريف دمشق ، حلب ، الحسكة ، القامشلي ، ادلب ، درعا أن هذه الجرائم التي تتم يوميا ضد ابناء الشعب السوري ، ايا كان الذي يقوم بها سواء من جانب ضباط الجيش أو من قبل " الشبيحة" كما تطلق عليهم وسائل الاعلام السورية ، هي مسئولية الدولة السورية بدءا من رئيس الدولة مرورا بوزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية ، وعلى المسئولين السوريين وقف استخدام اطلاق النار على التظاهرات السلمية ، ووقف العنف بحق المتظاهرين السلميين.
كما اعربت المؤسسة العربية عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري وحقوقه في التظاهر السلمي .
وتدعم مطالب منظمات حقوق الإنسان السورية المطالبة بالأتي :
1 الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .
2- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, واعادة الجيش الى ثكناته ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
4 إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- الكشف الفوري عن مصير المفقودين
6- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
7 ضمان حقوق المواطنين السوريين في ممارسة حق التجمع السلمي .
8 احترام الدولة السورية لحقوق وحريات الشعب في انشاء الاحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وضمان اجراء انتخابات نزيهة تحقق تداول السلطة بين القوى السياسية عبر حكومة انتقالية تضم ممثلين عن القوى السياسية وكافة فعاليات منظمات المجتمع المدني السورية تقوم بتنفيذ هذه الأجراءات .