أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان قرار رئيس حزب الجمهوري بالاستغناء عن عدد من الصحفيين دون سبب موضوعي لذلك . مؤكدة تضامنها مع الصحفيين المستغني عنهم. وطالبت نقابة الصحفيين بالتحقيق النقابي في هذه الواقعة مع رئيس الحزب ، وممارسة جميع الضغوط الممكنة لرجوع رئيس الحزب عن هذا القرار الجائر ضد 18 صحفي بالجريدة. وتعرض 18 صحفى من جريدة الجمهوري الحر لسان حال الحزب الجمهوري الحر أحد الأحزاب التي تم الموافقة عليها من لجنة الأحزاب في عام 2006 للفصل رغم أنهم من المقيدين بجدول النقابة وتم فصل مجلس التحرير الحالى وهم عبد الله احمد رئيس التحرير وعزت سلامة رئيس التحرير التنفيذي ، كما تم اخطار المجلس الاعلى للصحافة بالقرار واخطار التامينات بوقف النشاط . وتشير بعض المصادر إلى أن قيام رئيس الحزب باتخاذ القرار جاء في سياق الضغط على نقابة الصحفيين لقبول أوراق قيد امين عام الحزب وزوجته وأخر وهم (علاء عبدالعظيم وراندا اغا وامين اسماعيل) والذين قد سبق رفضهم خلال اللجان السابقة لوجود طعون عليهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة. وقد قام رئيس الحزب الدكتور حسام عبد الرحمن بإتخاذ هذا الاجراء دون أى اعتبار لمستقبل 18 صحفى، كما أرسل خطاب إلى النقابة برقم 3676 وصادر بتاريخ 28 اكتوبر بحجب الجريدة عن الصدور. ويشير عدد من الصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم إلى قيام ادارة الحزب والامين العام بارسال عدد من الصحفيين القريبين لهم للتحرش بالصحفيين المفصولين اثناء التقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين يوم الخميس 29 اكتوبر وذلك بافتعال المشاجرات والمناوشات للضغط على الصحفيين لكي لا يتقدموا بالمذكرة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الادارة .
