التنمية الإدارية: مراقبة "المجتمع المدنى" للجهاز الإدارى يقضى على الفساد

الدكتور أشرف عبد الوهاب
أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنيمة الإدارية ؛على أهمية تغيير خطة الحكومة لتحقيق ما فرضته الثورة من مطالب مشروعة مثل العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة.
وأشارعبد الوهاب فى مؤتمر صحفى -الأربعاء بمقر الوزارة -إلي أهمية دور منظمات المجتمع المدنى في مراقبة الجهاز الإدارى والحكومة حتى نضمن عدم وجود فساد، مشيرا إلى أهمية تقديم الوعى لهذه المنظمات بالسماح لهم بالاطلاع على معاييرالجودة لتقييم الأداء الحكومى وكيفية المراقبة وتقديم تقاريرعن الجهة التى يراقبونها.
وقال : إن الاستغناء عن القيادات الإدارية التى كانت تنتمى للحزب الوطنى قد يؤدى إلى فقد بعض الكفاءات ، لكنه قرار الثورة الذى يعد أمرا طبيعيا يحدث بعد أية ثورة فى العالم ، مضيفا أن الفرصة الآن متاحة لتشكيل الجهاز الإدارى ووضع المبادئ والأسس الجديدة له ، والاهتمام بتدريب الموظف وترقيته حتى يؤدى الخدمة للجمهور بشكل أفضل.
وأكد على أن لجنة الشفافية والنزاهة كان لها دور قبل الثورة فى كشف الفساد ، حيث أشار التقرير إلى وجود فساد فى وزارة الداخلية ؛ مما أثار غضب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والذى قام على أثرها رئيس الجمهورية السابق بتوجيه تعليمات بعدم نشر هذه التقارير للجمهور.
وأوضح عبد الوهاب أن هناك هيئة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع مجلس الوزراء لمحاربة الفساد والوقاية منه تستطيع من خلالها الجهات الرقابية تقديم تقارير لكشف الفساد.
وأشار إلى أن خطة الوزارة بعد الثورة هى إرضاء المواطن المصري ومكافحة الفساد وذلك عن طريق توفير الخدمات عن طريق الأدوات المتاحة فى يد الجمهور ، حيث تم تقديم عدد من الخدمات عن طريق المحمول وبوابة الحكومة الإليكترونية
كما أكد على أن هناك تعاونا بين التنمية الإدارية واللجنة العليا للانتخابات فى إعداد قوائم الناخبين وعدد الدوائر وكذلك تقوم الوزارة بتقديم خدمات المحاكم والخدمات التكنولوجية وإنشاء قواعد بيانات وربطها مع المؤسسات الحكومية للتسهيل على المواطن.
وكذلك يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى توفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان وتطوير أقسام الشرطة وتزويدها بأجهزة حاسب آلى لتسجيل المحاضر وتحويلها إليكترونيا إلى النيابة