الرئيس السابق تقدم المحامي ناصر حسن ببلاغين إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، حمل أولهما إتهاما للرئيس السابق حسنى مبارك ،وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ،وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ،وزكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق ، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بإرتكاب جرائم التجسس والخيانة التى أضرت بأمن البلاد.
وطالب حسن بالتحقيق معهم فيما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست حول قيام صفوت الشريف بإخطار إسرائيل بشكل وموعد خطة جمال مبارك لتنحية والده والتى تقوم على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة جمال مبارك فى الكواليس فى شهر فبراير ، وبعد ذلك يقوم وزير الصحة بالإعلان عن إصابة مبارك بمرض خطير ثم يتولى فتحي سرور بصفته رئيس مجلس الشعب إدارة البلاد حتى يتم إجراء إنتخابات. كما طالب حسن بالتحقيق مع الأشخاص السابق ذكرهم فى واقعة قتل أمير مجدى عبده و على حسن مهران وآخرين مع سبق الإصرار والترصد بميدان التحرير أثناء أحداث الثورة.
أما البلاغ الثانى الذي قدمه حسن طالب فيه بالتحقيق مع الرئيس السابق مبارك وصفوت الشريف وأحمد نظيف وجمال مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى لمخالفتهم القانون وقيامهم بالتنصت على الشعب المصري وهو ما يعد جريمة سياسية, حيث أشارت الصحف الأمريكية إلى أنهم قاموا بشراء أجهزة تنصت أمريكية حديثة للتنصت على البرادعي و أيمن نور وعمرو موسى والوزراء وعدد من الشخصيات القيادية. وتضيف الصحف الأمريكية التي إستعان بها حسن في قضيته بأن هذا الأمر بدأ منذ عام 2001 وكانت الفكرة لصفوت الشريف والإعداد الهندسي لنظيف, أما التمويل والإدارة فكانا من نصيب جمال, وأكد حسن في بلاغه أن الغرفة السرية التى كانت موجودة فى الدور الأخير فى مبنى الحزب الوطنى المنحل كانت فى الأساس وحدة التجسس الخاصة بصفوت وجمال مبارك.