استمرار اعتصام التحرير حتى تنفيذ أهداف الثورة

اللواء ممدوح شاهين
نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية إلى شهر نوفمبر المقبل؛ أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر.
وفي وقت سابق الأربعاء، نسبت وكالة رويترز إلى مصدر عسكري لم تكشف هويته، أن الانتخابات البرلمانية قد لا تجري قبل نوفمبر، بعد أن دعت بعض التيارات السياسية، خاصة الليبرالية، إلى تأجيلها، بدعوى عدم الاستعداد لإجرائها في موعدها المحدد، والخوف من اكتساح الإسلاميين لنتائجها.
وذكر المصدر أن تسجيل المرشحين سيبدأ في سبتمبر، وهو ما قال إنه يعني التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون الحكم بالبدء في تسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
وتابع أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستبدأ في سبتمبر ربما بمنتصف الشهر، وأن هذا سيتضمن تسجيل أسماء المرشحين. وأضاف أنه في أعقاب ذلك ستبدأ الحملة الانتخابية ثم ستجري الانتخابات، لافتًا إلى أن ذلك قد يجعل الانتخابات تجري بعد سبتمبر وعلى الأرجح في نوفمبر.
لكن اللواء ممدوح شاهين، عقب على ذلك، بقوله: إن المجلس العسكري قرر الانتهاء من مسألة التقدم للترشح قبل نهاية شهر سبتمبر؛ ليتم بعدها إعلان الكشوف الانتخابية وتلقي الطعون وإعداد الدوائر وغير ذلك، تليها مباشرةً إجراء عمليات الاقتراع، حسب المدة التي ستنتهي فيها فترة الإعداد، والتي قد تكون قبل شهر نوفمبر.
وكان المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير أعلن التزامه بما قرره بخطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
ويعتصم الآلاف بميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الجمعة الماضية للمطالبة بإجراء تعديل حكومي يفضي إلى الإطاحة بوزراء محسوبين على النظام السابق، وتسريع محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين ورموز نظام حسني مبارك المتهمين بالفساد. وتعهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مساء الاثنين بإجراء تعديل وزاري في غضون أسبوع.
من ناحيةٍ أخري، أكد مصدر عسكري مسئول أن شباب الثورة سوف يشاركون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة في وضع التعديلات الوزارية المرتقبة، وأضاف أن لقاءات مكثفة تمَّت بين الأطراف الثلاثة للاتفاق على الوزارات التي سيشملها التعديل والأسماء المرشحة لتولي مسئوليتها.
وقال المصدر إنه تم التشاور في الأسماء التي سيتم اقتراحها للخروج بتوافق على قائمة بعينها بعد تحريات الرقابة الإدارية حولها، ويأتي ذلك لضمان اختيار وجوه مرغوب فيها، وحتى يتم تهدئة الأمور في البلاد وإنهاء حالة الاعتصامات.