استجابة لائتلاف القوى السياسية بالبحيرة: مقر أمن الدولة يتحول لقصر ثقافة

في استجابة للطلبات المقدمة من ائتلاف القوى السياسية والوطنية بالبحيرة والذي يضم "الإخوان المسلمين وحزب الغد والحزب الناصري وحزب التجمع وحزب الوفد والجمعية والوطنية للتغيير "وافق اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة على تخصيص مبنى مباحث أمن الدولة "المنحل" والواقع في وسط مدينة دمنهور بميدان الساعة لقصر ثقافة دمنهور وذلك بعد موافقة مديرية الثقافة بالبحيرة وتعديل الأرض المخصصة لإنشاء القصر في منطقة شبرا بدمنهور ومخاطبة وزير الثقافة بذلك ما دام هناك توافق شعبي على أن يتم ترميمه بمعرفة الآثار .

وجاءت موافقة المحافظ بعد عدة محاولات من جانب القوى السياسية بالبحيرة وتقدمها بكثير من الطلبات للمحافظ السابق ولمجلس الوزراء والمجلس العسكري يطالبونهم بعدم عودة هذا المبنى لوزارة الداخلية وقالوا في المذكرة التي تقدموا بها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 فبراير الماضي أي بعد تنحي الرئيس المخلوع مباشرة أن هذا المبني لا يجب إعادته لوزارة الداخلية وذلك للأسباب التالية :

1. أن المبني يقع في ميدان يجمع كل من قسم شرطة دمنهور وهيئة الدفاع المدني ( المطافي ) ومقر الحزب الوطني " المنحل " ويعتبر هذا خطأ أمني حيث أن تواجدهم بجوار بعضهم البعض سهل من حرق هذه المباني أثناء مظاهرات 27 و 28 يناير .

2. أن المبني هذا المكان يعوق حركة المرور في الميدان بالكامل حيث أن تواجده أدي إلي إلغاء اتجاه شارع بالكامل وذلك لتأمين المبنى .

3. أن مشاعر الجماهير لا تتحمل بقاء الجهاز بهذا المبني لما كانوا يعانون من ظلم

4. أن المبني عبارة عن مبنى أثري يجب استغلاله لصالح الثقافة خاصة وانه يقطع في اكبر مبادين دمنهور

5. أن هذا المبني لا يخص وزارة الداخلية حيث انه ملك للمحافظة وتم تخصيصه من قبل أحد المحافظين السابقين عنوة إلي وزارة الداخلية وكان يستخدم هذا المبني من قبل لصالح كلية التجارة.

وقد وقع علي الطلب عدد من القيادات الشعبية والجماهيرية وقيادات القوي السياسية بالبحيرة


ويعد المبنى أحد معالم المدينة لطرازه المعماري الفريد حيث يرجع تاريخه إلى عام 1929 عندما عهد عبد السلام باشا الشاذلي إلى مهندس ايطالي بإنشائه كمبنى للمحافظة التي كانت تسمى وقتها " بمديرية البحيرة " ويتكون المبنى من طابقين ويتميز بواجهته ذات الأعمدة التجانية التي تشبه زهرة اللوتس ونوافذه البيضاوية وأشجار النخيل التي تتوسط ساحته إلى أن تحول بعد ذلك إلى كلية للتجارة ثم شغله جهاز أمن الدولة مؤخرا