بناء علي الطلبات المقدمة من ائتلاف القوي السياسية بمحافظة البحيرة الي السكرتير العام لمحافظة البحيرة اللواء أمير عباس والمطالبة برفع اسم مبارك من الميادين العامة والمؤسسات العامة والحكومية بمحافظة البحيرة. فقد أصدرت محافظة البحيرة القرار رقم237 في2011/3/21 بتعديل مسمي مجمع مبارك الثقافي الي مجمع دمنهور للمؤتمرات, ومسمي مكتبة مبارك بدمنهور الي مكتبة دمنهور العامة, ومسمي فندق مبارك بدمنهور الي فندق دمنهور السياحي. كما أصدرت قرارا رقم238 في2011/3/21 بضم ممثل عن اللجنة الشعبية يتم ترشيحه بمعرفة ائتلاف الأحزاب والقوي السياسية بكل مركز من مراكز المحافظة الي لجان فحص الطلبات والتظلمات لحصول المواطنين علي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بمدن ومراكز المحافظة. وعن مشروع الخبز أصدرت محافظة البحيرة القرار رقم239 في2011/3/21 بضم ممثل عن اللجنة الشعبية يتم ترشيحه وتحديد اسمه بمعرفة ممثلي ائتلاف الأحزاب والقوي السياسية ضمن تشكيل كل لجنة لمتابعة وانتاج وتوزيع الخبز بدائرة المحافظة والتي تضم نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص( رئيسا) وعضوية كل من: مفتش عن مديرية التموين بالبحيرة ومدير مشروع الخبز بالمركز المختص وممثل عن مديرية الزراعة بالبحيرة. كما تمت الاستجابة للقوي السياسية والوطنية بالبحيرة بخصوص الرقابة القوية علي مشاريع وموازنات محافظة البحيرة, فقد صدر القرار رقم240 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من رئيس فرع الجهاز المركزي للمحاسبات وعميد كلية التجارة بدمنهور ومدير المديرية المالية والمستشار القضائي للمحافظة ومدير إدارة القضايا بالمحافظة والمدير التنفيذي المختص بكل مشروع من مشروعات المحافظة, تكون مهمة اللجنة مايلي: اولا مراجعة اللوائح التنظيمية لمشروعات المحافظة المعمول بها حاليا ثانيا الوقوف علي الموازنات والحسابات الختامية الأخيرة لتلك المشروعات وإيراداتها ومصروفاتها حفاظا علي المال العام, ثالثا وضع لوائح عمل جديدة لتنظيم العمل بتلك المشروعات, تراعي فيها العدالة في توزيع الأجور والمكافآت والحوافز علي العاملين بتلك المشروعات ومجالس إدارتها.. وبما يحقق أيضا ايجاد فرص عمل جديدة بتلك المشروعات, رابعا أنه يتعين علي اللجنة أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها علي أن تعرض تقريرا بنتيجة عملها لكل مشروع أولا بأول علي المحافظ للاعتماد. وعلي صعيد آخر أصدرت محافظة البحيرة تعليماتها لمديرية التنظيم والإدارة بتفعيل قرار وزير التنمية المحلية واتخاذ اللازم نحو تثبيت العاملين الموسميين والمؤقتين بمشروعات المحافظة المختلفة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون المؤهل والبالغ عددهم8900 عامل وعاملة. يذكر أن القوي السياسية بالبحيرة والتي تتكون من ممثلي التيارات المختلفة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الغد وحزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري والجمعية الوطنية للتغيير قد اتخذوا قرارا علي قطع الحوار مع اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة لكونه ممثلا عن النظام القديم الذي ثار عليه الشعب وأسقطه, وقرروا أيضا أن يتم التعامل وتوجيه الخطابات الي اللواء أمير عباس سكرتير عام محافظة البحيرة بصفته المدير التنفيذي داخل المحافظة.
