المنظمة العربية تقيم دعاوي قضائية لصالح مصابي الثورة

أقامت المنظمة العربية لإصلاح الجنائى ثلاث دعاوى تعويض لصالح مصابى ثورة 25 يناير؛ وذلك أمام محكمة جنوب القاهرة.
وترجع الدعوى الأولى لصالح المصاب عرفه صابر عبدالله إبراهيم والذى كان فى طريقه إلى منزله عائد من عمله وأثناء ومروره بمنطقة قسم شرطة السويس، فقد فوجئ برجال الشرطة يطلقون وابلاً من الرصاص الحى والمطاطى وإذ بالمدعى يصاب بطلق نارى فى الصدر حسبما ورد بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السويس العام بتاريخ 25/1/2011 أفاد بأنه مصاب بطلق نارى داخل الصدر من الناحية اليسرى أدى إلى نزيف داخلى بالبطن وبتجويف الصدر وتركيب أنبوبة صدرية له.
أما الدعوى الثانية وهى خاصة بالمصاب محمد سعد أحمد محمد وأثناء تواجده بمنطقة حى الأربعين بمحافظة السويس فوجئ برجال الشرطة يطلقون وابلاً من الرصاص الحى والمطاطى وإذ بالمدعى يصاب بطلق نارى (خرطوش) أصاب العين اليسرى وقد جاء بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السويس العام بتاريخ 8/2/2011 وجود آثار جسم غريب بالعين اليسرى مع وجود نزيف بالجسم الزجاجي للعين واشتباه وجود انفصال شبكى ويحتاج إلى موجات فوق صوتية على العين نتيجة طلق نارى (خرطوش).
أما الدعوى الثالثة فهي لصالح المصاب السيد يوسف عبدالغفار أحمد وحيث أن المصاب وأثناء رجوعه من العمل ومروره بمنطقة قسم شرطة السويس، فقد فوجئ برجال الشرطة يطلقون وابلاً من الرصاص الحى والمطاطى وإذ بالمدعى يصاب بطلق نارى فى القدم اليمنى حسبما ورد بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السويس بتاريخ 28/1/2011 والذى أفاد بأنه أصيب بطلق نارى فى القدم اليمنى أدى إلى كسر مفتوح متفتت بأعلى الساق اليمنى.
واستندت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى تلك الدعاوى على ما جاء بالإعلان الدستوري أن الاعتداء على أياً من الحريات العامة والحقوق العامة التى نص عليها جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة 17.
وطالبت المنظمة فى ختام دعواها تعويض المصابين بالتعويض المالي المناسب تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة إطلاق الأعيرة النارية عليهم الأمر الذى أدى إلى إصاباتهم بالإصابات الواردة فى التقرير الطبى المرفق بحافظة المستندات المقدمة مع الدعوى.