المدعي العام في قضية ستراوس يرفض التنحي عن القضية

رفض المدعي العام المكلف بالنظر في قضية إتهامات الاغتصاب بحق رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومنيك ستراوس الدعوات الموجهة اليه بالتنحى عن القضية.
واتهم محامون عاملة الفندق التي رفعت الدعوى ضد ستراوس مدعي عام محكمة منهاتن سيروس فانس بالسعي لتقويض قضيتهم ، مطالبين بتعيين مدع عام جديد بدلا من المدعي العام الحالي المكلف.
ومن جانبها وصفت ايرين دوجان المتحدثة باسم مكتب ستروس إتهامات المحامون بإنها مزاعم كاذبة.
وقام محامو ستروس كان بعقد اجتماعا في وقت سابق من أجل إيجاد صفقة تسوية.
ومن جانبه انكر سابقا رئيس صندوق النقد الدولي السابق تهمة الاعتداء الجنسي على عاملة الفندق حتى تم اخلاء سبيله من الاقامة الجبرية.
بينما وجه محامى المدعى عليها موظفة الفندق كينيث تومسون رسالة الى المدعي العام يطالبه فيها بالتنحي بعد تشكيك المحققين بمصداقية عاملة الفندق.
وقد جاء في رسالة المحامي تومسون الموجهة الى مدعي عام محكمة مانهاتن سيروس فانس "اكتب اليكم لحساب الضحية مطالبا بسحب قضية دومنيك ستروس-كان من مكتبكم فورا".
وأعرب تومسون عن امله فى ضمان حقوق موكلته وعدم التشكيك فى مصداقيتها
وأضاف ايضا أن سكان نيويورك يريدون نيابة محايدة فى هذا الملف المهم .
ومن جانبها قالت السلطات القضائية الأمريكية أن المدعية ضمنت طلبها اللجوء السياسي معلومات كاذبة كما ذكرت وسائل الاعلام الامريكية.
وتوجهت كاتبة فرنسية تدعى تريستانا بانو برفع دعوى قضائية تتهم فيها ستراوس كان بمحاولة اغتصابها ايضا اثناء ذهابها لإجراء مقابلة صحفية معه عام 2001 وقد جاءت تلك الدعوى بعد اطلاق سراح ستروس كان من الاقامة الجبرية.
ومن جانبه طالب رئيس صندوق النقد السابق بمقاضاة بانو بتهمة التشهير به.
والجدير بالذكر ان ستراوس كان كان المرشح الأوفر حظا عن الحزب الاشتراكي الفرنسي لخوض الانتخابات الرئاسية في مايو/ايار 2012.
ويتوقع مؤيدوه عودته للسياسة بعد ان أوشكت قضية التحرش الجنسى على الإنهيار.