"الوطنية للتغيير" تدعو المصريين للخروج بالملايين في "جمعة القصاص"

دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، المصريين إلى الخروج بالملايين في مظاهرة يوم الجمعة الثامن من يوليو، لاستكمال أهداف الثورة ومواجهة ما وصفته ب "إعادة إنتاج أساليب نظام مبارك القمعي المستبد"، والقصاص من "قتلة الشهداء" وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار الضباط في "محاكمات عاجلة مدنية ناجزة وعادلة من قضاة مستقلين".
وطالبت في بيان بسرعة تحقيق هذا الأمر الذي يمثل مطلبًا شعبيًا لشباب الثورة وأهالي الشهداء، محذرة من أن "استمرار هذه المحاكمات بلا نهاية في مماطلات ومماحكات يفسر انفجار الغضب الشعبي لأهالي الشهداء والمصابين، وكل جماهير ثورتنا التي لن تسكت عن ثأرها لدماء الشهداء".
واعتبرت أن أحداث ميدان التحرير مساء الثلاثاء قبل الماضي وصباح الأربعاء 28 و29 يونيو الحالي من تنكيل بأهالي الشهداء وشباب الثورة على يد ما وصفتها ب "شرطة القمع ورديفها من البلطجية المأجورين، يؤكد أن المهمة الملحة الآن هي تطهير مصر من بقايا النظام المخلوع، خاصة جهاز الشرطة".
وانتقدت "الجمعية الوطنية"، جهاز الشرطة الذي نال النصيب الأكبر من غضب المصريين في ثورة 25 يناير، وذلك لأسلوبه القمعي في مواجهة أحداث التحرير، قائلة إنه "أثبت في هذين اليومين أنه لم يتغير قيد أنملة عن ممارساته القمعية وعن احتقار المواطن المصري والاستهتار بكرامته وحقوقه".
وقالت إن "هذه المهمة هي التي تجعل من الضغط الثوري والشعبي لإقالة وزير الداخلية وكبار ضباط الشرطة من رتبة لواء وعميد هدفا رئيسا لهذه الجمعة، ولتعيين وزير مدني بدلا منه وينتمي إلى خلفية حقوقية موثوقة، لكي يعيد بناء هذا الجهاز تحت سمع وبصر الشعب والثورة والقانون بما فيها ما يسمى بجهاز الأمن الوطني"، الذي قالت إنه "أعاد فعليا كل رجال أمن الدولة الذين عذبوا وسحلوا المصريين طيلة عهد مبارك".
وطالبت المصريين بتوحيد صفوف الثورة، وتأجيل أي خلاف بين أطيافها، وذلك ل "تطهير مصر من كل أركان النظام السابق الفاسد وكل الذين نهبوا قوت الشعب المصري وعرق كادحيه ومن الذين زيفوا وعيه في الإعلام، وكذلك القصاص من القتلة الذين اغتالوا نخبه زكية من زهرة شباب مصر".
وشددت على ضرورة إعادة روح ثورة 25 يناير التي تلاشت فيها الاختلافات والتباينات، "فلنكن يدا واحدة جميعا مسلمين وأقباطا ليبراليين ويساريين وقوميين وإسلاميين ومستقلين... فلنتراص معا مرة أخرى كما كنا في الميدان منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى جمعة النصر في الثامن عشر من فبراير ولننجح معا- كما أسقطنا مبارك- في إسقاط ما تبقى من نظامه ووضع الأساس القويم لمصرنا جديدة... حرة سياسيا وعادلة اجتماعيا قائم على المدنية والمواطنة الكاملة والمساواة التامة".
في سياق متصل، طالب مركز "حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير من أجل المشاركة في تظاهرة يوم الجمعة، للمطالبة بالقصاص للشهداء وتطهير البلاد من الفاسدين وسرعة محاكمة الرئيس السابق وأعوانه.
وأكد أحمد غازي مدير المركز، أن هذا "المطلب جاء على خلفية المصادمات التي وقعت منذ الأيام الأخيرة بين المعتصمين ورجال الأمن من جانب والباعة الجائلين والبلطجية من جانب آخر والتي خلفت ورائها ما يقرب من 1000 مصاب".
وعبر غازي عن قلقه من تكرار تلك الأحداث المؤسفة التي قد تؤثر على استقرار البلاد وتعصف بمكتسبات ثورة 25 يناير والتي تخلف وراءها احتقان متبادل بين المواطنين وأجهزة الدولة الحالية، وعبر أيضا عن تخوفه من أن تتحول التظاهرة المزمعة إلى مصادمات دامية بين المعتصمين و قوات الأمن أو البلطجية الأمر الذي ينذر بوجود كارثة إنسانيه أخرى.
في الإطار ذاته، أدان مركز حماية كافة أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين مساء الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط مصابين، معتبرًا احتجاجات المتظاهرين جاءت على خلفية مطالب مشروعة. مطالبا بضرورة تأمين المعتصمين.
وطالب الحكومة المصرية بان يكون لها دور جدي لدعم الثورة والثوار وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين و حماية أي تجمعات سلميه والعمل دراسة وتحقيق مطالب المعتصمين، تأكيدا علي حق الشعب المصري الكامل في الحرية في التعبير عن رأيه وحقه في التجمع السلمي ووقف كافة ممارسات العنف التي ترتكب ضده