«تريند مايكرو» تعلن عن عضويتها التأسيسية في «التحالف الدولي لحماية أمن الإنترنت»

أعلنت «تريند مايكرو»، المزوِّد المتخصص عالمياً بحلول الحماية من الجريمة الإلكترونية وأمن الإنترنت، عن عضويتها التأسيسية في «التحالف الدولي لحماية أمن الإنترنت» (آي.سي.إس.بي.أيه) ودعمها المطلق له في أداء رسالته ومهامّه.

يُذكر أن تحالف «آي.سي.إس.بي.أيه» يتألف من قيادات وشخصيات مؤسسية وحكومية وأمنية من حول العالم، ويهدف إلى الاستثمار في تأهيل المختصين وتبادل الخبرات والإمكانات حول العالم بُغية إقامة شبكة منيعة لمواجهة ومحاربة أنشطة الجريمة الإلكترونية حول العالم.
ويهدف التحالف إلى إعاقة أنشطة الجريمة الإلكترونية المختلفة عبر تزويد المؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين بالمزيد من الموارد والأدوات والخبرات لمواجهة ومحاربة تلك الأنشطة، لاسيما في البلدان التي تواجه أشد التحديات في هذا المجال.

وكانت دراسة أعدَّها خبراء «تريند مايكرو» قد أشارت إلى أن الشركات والأفراد على السواء يواجهون تهديدات جدية ومتزايدة على نحو مطرد من أنشطة الجريمة الإلكترونية. فبالنسبة للشركات، بلغت تلك التحديات والتهديدات أشدّها هذا العام مع تناقل الأخبار عن اختراقات عدّة استهدفت شبكات شركات عملاقة منها على سبيل المثال لا الحصر: «آر.إس.أيه» و«سيتي بنك» و«سوني» و«إيبسلون» وهيئات دولية وإقليمية مثل «المجلس الأوروبي». وفي العادة، ينجم عن مثل تلك المحاولات الاختراقية سرقة معلومات وبيانات ذات خصوصية أو سرية وأخرى محمية بقوانين الملكية الفكرية، فضلاً عن قواعد بيانات العملاء التي قد تضمّ بيانات بطاقاتهم الائتمانية وأرقام حساباتهم المصرفية وغيرها.

وما يثير قلق الخبراء أن المعلومات الشخصية السرية وتفاصيل البطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية يتم عرضها للبيع عبر منتديات إلكترونية غير علنية مخصصة لتلك الغاية. ويعمل من خلال أشهر تلك المنتديات آلاف الأعضاء، كما أنها تعلن عن منتديات ومواقع تبيع معلومات سرية تم الاستيلاء عليها عبر اختراق شبكات مؤسسية. وتعمل تلك المنتديات بطريقة مشابهة لمواقع المزادات الإلكترونية القانونية حيث يتفاوض البائعون والمشترون المحتملون بشأن معلومات سرية معروضة للبيع إلى أن تتوافر الثقة بينهما ويتم إنجاز الصفقة.

وأظهرت دراسة «تريند مايكرو» الثمن البخس الذي تُباع به المعلومات ذات الخصوصية والسرية التي يختلسها مجرمو الإنترنت، والعوائد الضخمة التي يحققها هؤلاء جراء بيع كمية ضخمة منها"
· 800 دولار أمريكي للحصول على جواز سفر دولة أوروبية
· 500 دولار أمريكي للحصول على رخصة قيادة بريطانية
· 80-150 دولار أمريكي للحصول على البيانات التعريفية السرية المخزنة في البطاقة الائتمانية
· 2-15 سنت للحصول على بطاقة ائتمانية فارغة
· 180 مليون دولار أمريكي هو ما حققته عصابة إنترنت خلال 12 شهراً من بيع برمجيات أمنية زائفة توهم الضحايا بأن حواسيبهم الشخصية مخترقة أو مصابة ببرمجيات فيروسية أو خبيثة

وتحقق عصابة الجريمة الإلكترونية أرباحاً طائلة من البرمجيات الأمنية الزائفة، فضحايا تلك الخديعة يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية أو معلوماتهم المصرفية لشراء تلك البرمجيات الزائفة، ولا تتردد تلك العصابة في بيع تلك المعلومات لاحقاً، أن أي الضحايا المخدوعين يشترون برمجيات زائفة قد تدمّر حواسيبهم الشخصية، كما أنهم يفرطون بمعلومات بطاقاتهم الائتمانية أو المصرفية التي ستستخدم لاحقاً لأغراض إجرامية أخرى. وحسب دراسة تحليلية أجرتها «تريند مايكرو» لإحدى تلك الحملات الإجرامية، فإن نحو 300 مليون شخص نقروا على وصلة خبيثة قادتهم إلى الموقع الذي يوهم زائريه بأن حواسيبهم مخترقة أو مصابة ببرمجيات خبيثة، وذلك خلال شهر واحد.

وقال ديفيد بلانكيت، عضو البرلمان البريطاني ورئيس مجلس إدارة تحالف «آي.سي.إس.بي.أيه»: "ما ينفرد به هذا التحالف عن المؤسسات والهيئات المعنية بمحاربة الجريمة الإلكترونية هو الدعم الهائل الذي لقيناه منذ اليوم الأول من هيئات دولية وشركات عالمية، ويسرّنا أن نرحّب بالشركة العالمية تريند مايكرو عضواً مؤسّساً ونشطاً سيسهم حتماً في دعمنا في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا".

من جانبه، قال أنتوني أومارا، نائب الرئيس الأول، «تريند مايكرو» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "من المؤكد أن حربنا ضد الجريمة الإلكترونية تستلزم تعاوناً وتنسيقاً دوليين من كافة الأطراف المعنية، كما يستلزم من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحلول الأمنية أن تأخذ بزمام المبادرة في دعم مثل هذه الجهود الدولية. وتفخر تريند مايكرو بأن تكون عضواً مؤسِّساً في تحالف «آي.سي.إس.بي.أيه»، ولابد أن نشيدَ أيضاً بجهود ديفيد بلانكيت، عضو البرلمان البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والعديد من الشخصيات والمؤسسات التي قدَّمت كل دعمها للتحالف منذ اليوم الأول".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أشاد بانطلاق تحالف «آي.سي.إس.بي.أيه» قائلاً: "لقد ضخَّت الحكومة البريطانية 650 مليون جنيه أسترليني إضافياً لتحسين البنية التحتية الوطنية وتعزيز مناعتها في وجه أنشطة الجريمة الإلكترونية. ولكن الطبيعة الشرسة للأنشطة الإجرامية الإلكترونية تستلزم موقفاً دولياً موحداً يتجاوز حدود الدولة الواحدة، ونأمل أن يتولى تحالف «آي.سي.إس.بي.أيه» دوراً دولياً قيادياً في هذا المضمار. فمن خلال إقامة شراكة وعلاقة وثيقة بين الشركات والحكومات والهيئات المعنية بإنفاذ القوانين حول العالم، والاستثمار في تأهيل المختصين، والاستعانة بكافة الخبرات والإمكانات الدولية المتاحة، سيكون التحالف هو الأقدر على محاربة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها".