شيخ الصناعيين:المصريون مصابون ب"داء الانتظار"والإفلاس هاجس رجال الأعمال

وصف شيخ الصناعيين المصريين د. عادل إسماعيل جزارين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة المالية العالمية بأنها «مؤقتة» وفرضتها الأزمة، وأن الضرورة اقتضت أن تتخذ الحكومة إجراءات حمائية لحماية شعوبها.
وحمّل جزارين في تصريحات صحفية نسبت إليه الحكومات مسؤولية تفاقم الأزمة المالية العالمية، بسبب غياب دورها في فترة من الفترات ما أدى إلى استشراء الفساد في قطاعات حكومية ومصرفية كبيرة ما أدى إلى انهيارها فكانت الأزمة، مطالباً الدول العربية إلى ضرورة إنشاء كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
وقال : لاتزال هناك علامات استفهام حول هذه الأزمة، ومعلوم أنها بدأت في أميركا بسبب التهاون في إدارة بعض الشركات ومنها شركات التأمين العقاري، وتطورت لتصبح أزمة عالمية تأثرت بها كل الدول، وتأثرت بها الدول النامية بصفة خاصة ومنها مصر، فمصر مازالت تعتبر دولة نامية، وتأثيرها على مصر أكثر.
وأشار في تصريحات صحفية إلي أن هناك عاملان مهمان لهما تأثير سلبي على مصر منها قناة السويس حيث تأثر دخلها كثيراً نتيجة انخفاض حركة الملاحة والتجارة العالمية، وبالتالي قل دخل القناة على الأقل بنسبة 30 في المئة، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج وانخفاض السياحة؛ لأن الأزمة ضربت العالم، وبالتالي أدى انخفاض مستويات الأجور عالميا بالتبعية إلى انخفاض السياحة القادمة إلى مصر بلا شك، وبالتالي انخفضت العائدات.
وتوقع د. جزارين الذي عمل رئيساً لجمعية رجال الأعمال المصريين في السابق عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالخارج وخاصة من دول الخليج ما يزيد من البطالة، ولذلك فمصر تأثرت مثلها مثل الدول الأخرى، بل بصورة أكبر، ولكن لحسن الحظ أن البنوك المصرية موقفها سليم لأن استثماراتها في الخارج كانت محدودة، كما أن لديها احتياطيا آمنا، وبالتالي فإن البنوك المصرية لم تتأثر بشدة بالأزمة؛ نظراً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في العامين الأخيرين بالنسبة لعمليات الإقراض والإجراءات الائتمانية التي تتبعها البنوك حالياً.
وأشار جزارين إلي أن تأثير الأزمة على رجال الصناعة في مصر ربما يكون كبيراً لأسباب عدة منها أن الكثير من مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها المصنعون تم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة جداً وذلك في ظل موجة الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الخام في الخارج، وبالتالي ظهر التأثير، ثانياً أن شراء مستلزمات الإنتاج بأسعار مرتفعة جعل المكون النهائي لأي منتج يباع بسعر مرتفع، وبالتالي إذا ما دخل سوق المنافسة الداخلية وليس العالمية فقط فإنه سيبور وسيرد إلى صاحبه بكل تأكيد لأنه صنع بسعر عال، بينما المنتجات القادمة من الخارج خاصة الصينية كانت تعج بها السوق المصرية وبأسعار رخيصة مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالي تأثر رجال الصناعة بشدة بالأزمة وأصبح لديهم منتجات كبيرة جداً في مخازنهم لا يستطيعون تصريفها، أولا يستطيعون ان يصرفوا جزءاً ضئيلاً منها، وبالتالي لابد من تضحيات حتى يجني المصنع ولو بعضاً من أصل المنتج ، وإن حقق هامش ربح سيكون بسيطا جداً
وقال : الناس في مصر أصابها ما يمكن أن نسميه ب«داء الانتظار»، فهم لا يقدمون على شراء أي منتج بحجة أن الأسعار في انخفاض، وإن كان هناك انخفاض حقيقي فليس بالصورة التي يأملونها، فلو خفض رجال الأعمال ثمن بضاعتهم أو منتجهم فمصيره الإفلاس وبالتالي مطلوب تدخل الدولة لحمايتهم.
وأضاف : هذه الأزمة ستفيد من ناحية انخفاض أسعار بعض السلع التي تستوردها مصر، ولكن هذا سلاح ذو حدين، فعلى سبيل المثال أسعار الألبان العالمية انخفضت، ولكن أسعار الألبان المنتجة في مصر لم تنخفض؛لأن أسعار الأعلاف عالمياً مرتفعة، وبالتالي لو توسعنا في استيراد الألبان فإن صناعة الألبان لدينا ستنهار، ومستلزمات الإنتاج في العديد من دول العالم بدأت في الانخفاض، ولكن هذا الانخفاض محدود، ولم يظهر تأثيره على الصناعة المصرية بعد.
وعبر عن اعتتقاده بأن الأزمة ستؤدى إلى زيادة طابور العاطلين، والحكومة قررت ضخ 15 بليون جنيه في مشروعات البنية التحتية من مدارس وطرق وصرف صحي، كما تأثر الاستثمار العقاري إلى حد كبير وخاصة بالنسبة للعقارات المرتفعة السعر، ولذلك اتجهت الحكومة مع القطاع إلى تشجيع القطاع العقاري في المساكن متوسطة السعر، لأن الشباب يعانون من الحصول على مسكن بسعر معقول، ومن هنا جاء التركيز على المساكن محدودة المساحات، أى أن الحكومة عملت على توجيه الخفض في الاستثمار العقاري بالتوجه إلى الإسكان المتوسط.