محاكمة برلمانية قاسية عقدها نواب مجلس الشعب أمس فى لجنة النقل والمواصلات للوزير محمد منصور بسبب كارثة قطار العياط حيث اتهم عدد كبير من النواب الوزير بمسئوليته عن الحادث وطالبه آخرون بضرورة تقديمه لاستقاله. ورفض النواب كل التبريرات التى أدلى بها وزير النقل حول وقوع الحادث مطالبين بمعاقبة كافة المسئولين عن وقوعه . من جانبه تعهد منصور بتحويل كل المتورطين فى الحادث إلى المحاسبة ومعاقبة كل من تثبت إدانته فى تحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن السائقين يتعمدون عدم تشغيل جهاز التحكم الأوتوماتيكى مشيرا إلى أن سوف يجد حلا قريبا لهذه المشكلة. وأشار منصور إلى أنه نجح فى خفض نسبة حوادث القطارات بنسبة كبيرة منذ توليه المسئولية.