بعد مرور أربع وعشرين ساعة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، وأبنه سيف الإسلام ومسؤول ليبي ثالث، قال مدع عامي المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، إن المحكمة ما زالت تعمل لإيجاد رابط بين العقيد الليبي وجرائم اغتصاب في ليبيا، مؤكداً أن اعتقاله لا يعدو كونه مسألة وقت. وقال أوكامبو إن لديه أدلة على أن جرائم اغتصاب وقعت أثناء الحرب الأهلية في ليبيا، بيد أنه لا يملك ما يثبت بأنها تمت بأوامر من القذافي. وكان قضاة المحكمة الجنائية قد أصدروا، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق القذافي، وسيف الإسلام، ومدير الاستخبارات الليبية، عبدالله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل والاضطهاد، "يزعم أنها وقعت في أنحاء ليبيا" خلال الفترة من 15 فبرايروحتى 28 من الشهر ذاته، وفق بيان صدر عن الجنائية الدولية. وصرح أوكامبو إن اعتقال "المشتبهين" الثلاثة يقع مبدئياً، على عاتق ليبيا ضمن مسؤولياتها كعضو في الأممالمتحدة، وليس قوات التحالف الدولي التي تشن حملة جوية لحماية المدنيين من الكتائب الموالية للقذافي. وشدد بأن اعتقال القذافي لا يعدو كونه مسألة وقت، لافتاً إلى اعتقال راتكو ملاديتش، المشتبه في ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب البوسنة، عقب 15 عاماً من إصدار مذكرة اعتقال بحقه."ونسعى