رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهازه الاستخباراتي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا. كما رفضت ليبيا الاعتراف بصلاحيات المحكمة متهمة إياها بإصدار المذكرة كغطاء لحملة القصف التي يشنها حلف شمال الأطلسي على ليبيا. وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس مساء يوم الاثنين 27 يونيو: "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا انها تعتبر مشكلة للعالم الثالث". وأضاف القمودي "الاخ قائد الثورة ونجله ليس لديهما أي منصب رسمي في الحكومة الليبية ولذلك ليس لديهما أي علاقة بقرارات المحكمة الدولية ضدهما". وتابع وزير العدل الليبي قائلا ان ليبيا تنوي ملاحقة حلف الناتو قضائيا بسبب محاولاته لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد اسرته. واعتبر الوزير ان قرار المحكمة الجنائية ليس الا غطاء لعملية الناتو في ليبيا، واصفا أعمال الحلف في بلاده بانها جرائم حرب. وأضاف ان هذه الجرائم يجب ان تكون في مركز اهتمام المحكمة الجنائية الدولية. من جهته اعتبر جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق معمر القذافي يشكل "مؤشرا إضافيا الى فقدان الزعيم الليبي لشرعيته". وقال جاي كارني في لقائه اليومي مع وسائل الإعلام "إنها خطوة جديدة في الاجراءات التي بدأت لمحاسبة القذافي على أفعاله". فيما قال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية الذي يزور تونس إن بلاده مقتنعة بأن "الرياح غيرت وجهتها الآن" ضد نظام الزعيم معمر القذافي الذي يواجه عزلة متزايدة وتجفيفا لموارده المالية.".