"ائتلاف الحقوق والشريعة والقانون" يتهموا النائب العام بالتقاعس عن محاسبة القضاة

النائب العام عبد المجيد محمود
تقدم "ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون"ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام رقم 8412لسنة 2011ضد المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد النائب العام حيث اتهم الائتلاف المشكو في حقه أنه تقاعس عن توجيه الاتهامات ضد رؤساء الهيئات القضائية السابقين والحاليين في البلاغ رقم 8115 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والتي قدم في 4/6/2011
وأشار احمد يحي احمد منسق عام الائتلاف ومقدم البلاغ إلي إن التاريخ الذي تقدم فيه الائتلاف بالبلاغ هو نفس التاريخ الذي تقدم فيه طياري أكتوبر ضد الصحفي محمد حسنين هيكل بإهانة ضباط القوات الجوية.
وتساءل مقدم البلاغ انه هل جريمة الإهانة أهم من جرائم التزوير والفساد واستغلال السلطة والنفوذ ؟ وهل المشكو في حقه سيقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو في حقهم في البلاغ رقم 8115 أم سيجعل منهم ألهه لا يسألون ولا يحاسبون لأنهم فوق القانون.
وطالبوا المشكو في حقه بفتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبها رؤساء الهيئات القضائية والمستشار احمد الزند ، الذين عاثوا في الأرض فسادا ، وجعلوا القضاء مرتعا للراسبين والمتخلفين ، وعزبة لأولاد المستشارين ،واستغلال السلطة والنفوذ ، ووقف وتعطيل أحكام القانون ، وقاموا بالنصب والقذف مما أدى إلي فساد القضاء والتشكيك في نزاهته والذي أدى إلي فقدان الكثير من المواطنين الثقة الكاملة في القضاء.
وطالب الائتلاف النائب العام بتقديم استقالته أن كان سيستمر في محاباة الفاسدين وجعلهم فوق القانون
وندد منسق الائتلاف باستمرار حماية المفسدون ، الذين زوروا الانتخابات ، وورثوا القضاء ، واستغلوا السلطات في غير ما منحت لهم بالمخالفة للقانون ،مهددين بالعودة إلي ميدان التحرير يوم 8/7/2011 يوم الجمعة ، اليوم الذي قضوا فيه علي التوريث الكبير ، وهو نفس اليوم الذي سيقضوا فيه علي التوريث الأصغر(القضاء).
ولفت مقدم البلاغ الأنظار إلي أن هناك مستندات فساد داخل القضاء المصري ستعرض بميدان التحرير تحت مسمي " معرض التحرير الدولي لفساد القضاء المصري"
والتمس شباب الائتلاف ومقدم البلاغ من الجهات المختصة سرعة فتح تحقيق موسع ضد المشكو في حقهم في البلاغ رقم 8115 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والتحقيق معهم عن جرائم التزوير وإثارة الرأي العام في واقعه غير معترف بها في صورة واقعه معترف بها وجرائم استعمال السلطة الوظيفية في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح (123) عقوبات،وتحريك جرائم القذف والسب ،وإساءة استعمال السلطة ،والنصب ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الاخري