صعدت امس القوات السورية عملياتها العسكرية ضد المتظاهرين في محاولة فاشلة لقمع مسيرات الغضب الشعبي المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد.. أكد شهود عيان ان القوات الحكومية السورية تتجه نحو بلدة معرة النعمان علي الطريق السريع بين دمشق وحلب بعد أن ألقت القبض علي المئات من الناس في عملية تمشيط للقري القريبة من بلدة جسر الشغور. واوضح الشهود أن قوات ومركبات مدرعة وصلت إلي قرية علي بعد 14 كلم من بلدة معرة النعمان التي شهدت احتجاجات واسعة علي حكم الأسد. وأكد نشطاء سوريون أن المقبرة الجماعية التي أعلن التليفزيون السوري اكتشافها في بلدة جسر الشغور في شمال غرب سوريا هي لمعتقلين من سكان البلدة وليسوا من عناصر الأمن كما اعلن التليفزيون الرسمي. ونقل النشطاء علي الإنترنت عن شاهد عيان قوله إن المقبرة الجماعية التي عرضها الإعلام السوري هي فعلا موجودة، ولكن الشهداء هم من المعتقلين الذين كانوا محتجزين بمفرزة الأمن العسكري الذين تمت تصفيتهم بأمر من رئيس وحدة الشرطة ورفض تسليم الجثث للأهالي.. واوضحوا انه وعندما علم بأن الأهالي سيعتصمون أمام القسم لمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين قاموا بدفنهم بمقبرة جماعية بشعة في الساحة الترابية المجاورة. وأكد النشطاء صعوبة الحصول علي أي معلومات من داخل البلدة نظرا للتعتيم الشديد الذي تفرضه السلطات، فضلا عن قطع الاتصالات. وتقول المعارضة إن القتلي هم من قوات الأمن الذين رفضوا الانصياع لأوامر إطلاق النار علي المحتجين، وبدأت قوات الأمن قبل أيام عملية في جسر الشغور قالت إن الهدف منها هو »استعادة الامن« بعد مقتل 120 عنصرا بجهاز الامن علي أيدي "تنظيمات مسلحة" الاسبوع الماضي. واعلن النشطاء أن ما يقرب من 7 آلاف سوري فروا بالفعل من المنطقة المحيطة بجسر الشغور ولجأوا إلي تركيا المجاورة في حين لجأ آلاف آخرون إلي مناطق ريفية داخل سورية قريبة من الحدود. وحاصرت قوات الجيش والدبابات عدة مدن سورية عقب احتجاجات حاشدة، وقال لاجئون فارون إن قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد يطلق عليهم اسم "الشبيحة" اقتحموا منازل ومتاجر في جسر الشغور. واعتقلت المئات وتأتي حملة الاعتقالات بعد هجوم الجيش علي جسر الشغور استخدم فيه طائرات الهليكوبتر والدبابات واستعاد السيطرة عليها بعد أسبوع من إعلان السلطات أن 120 من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي أنحت باللائمة فيها علي ما وصفتها بجماعات مسلحة. وقال سكان وجنود انشقوا إن القتلي مدنيون وأفراد أمن رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق الرصاص علي المحتجين وانضموا إلي المظاهرات التي تدعو إلي إنهاء حكم الأسد. واعلنت جماعات حقوقية سورية أن 1300 قتلوا منذ بدء الانتفاضة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 300 من رجال الجيش والشرطة لقوا مصرعهم. وتزعم الحكومة السورية ان الاحتجاجات جزء من مؤامرة مدعومة من قوي أجنبية لإثارة صراع طائفي. ومنعت دمشق أغلب الصحفيين الأجانب من العمل لديها مما يصعب التحقق من الروايات بشأن الأحداث. وعرض الأسد الذي ورث الحكم عندما توفي والده حافظ الأسد في عام 2000 إجراء بعض الخطوات التي تستهدف استرضاء المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ السارية منذ 48 عاما ووعد بإجراء حوار وطني وهي خطوات رفضها غالبية النشطاء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كان يتحدث في وزارة الخارجية بالأرجنتين إن الحكومة السورية استجابت لرغبة الشعب في التغيير بشن هجمات رهيبة وان الوضع يبعث علي قلق بالغ. وطالب »مون« الأسد بالسماح بوصول المعونات الإنسانية إلي المناطق المتضررة والسماح بدخول بعثة تقييم مفوضة من مجلس حقوق الإنسان التي طلبت منه في مناسبتين قبولها. ودعا مبعوث فرنسا لدي الأممالمتحدة البرازيل الي مساندة مشروع قرار أوروبي سيدين سوريا علي حملتها الدامية علي المتظاهرين المناهضين للحكومة. واعلنت البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن تحفظات علي مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. وقالت روسيا والصين إنهما قد تعترضان بحق النقض الفيتو علي مشروع القرار. وقال دبلوماسبون إن المساعي في هذا الشأن وصلت إلي طريق مسدود في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة. ولم يتضح بعد هل سيقدم الأوروبيون مشروع القرار للتصويت ومتي.
