الأمن القومي المصري ومشروعات التنمية المطروحة

لن تكن مبالغة القول أن ما تشهده مصر ما بعد ثورة 25 يناير 2011م، يستوجب قراءة متأنية للأحداث كافة برؤية تنطلق من الواقع بقضاياه ومشكلاته وصولاً إلى المستقبل بآماله وطموحاته. ولا شك أن الأفكار والآراء التنموية التي طرحت سواء قبل الثورة أو بعدها هدفت جميعها إلى تحقيق المصلحة الوطنية. وصحيح أن الخبراء قد طرحوا مشروعات قومية كبرى على غرار مشروع توشكي وشرق التفريعة وشرق العوينات وخليج السويس، لتمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري للدخول إلى الألفية الثالثة بمشروعات قادرة على مواجهة التحديات وخلق الفرص واغتنام اللحظات في حياة الأمم من أجل بناء مستقبل يليق بأبنائها. واستمرارًا على هذا النهج، طرح آخرون ما بعد الثورة مشروعات أو أفكار لمشروعات كبرى مثلت هي الأخرى انطلاقة أو بمعنى أكثر تحديدًا هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة المستقلة التي تتناسب مع مكانة مصر وثقلها الإقليمي والدولي، والانتقال بها من مرحلة الاعتماد على الخارج إلى الاعتماد على القدرات الذاتية التي تبنى مستقبل يراعى إمكاناتها ويوازن بين احتياجات ومتطلبات أبناءها، ويضمن حياة كريمة لمواطنيها على غرار مشروع ممر التنمية الذي أعاد طرحه العالم الدكتور فاروق الباز، ومشروع التنمية الذي طرحه المهندس ممدوح حمزة وغيرهما الكثير.
والحقيقة أنه دون الدخول في تفاصيل هذه المشروعات ومزايا كل منها وصعوباته، يجدر بنا الإشارة إلى قضية مهمة قد تغافلت عنها الكثير من هذه المشروعات في خضم اهتماماتها وتركيزها على قضايا اقتصادية واجتماعية، فإذا كان صحيحًا أن الأمن القومي في مفهومه المعاصر لم يعد قاصرًا على الجوانب العسكرية والأمنية، بل أصبح مفهومًا شاملاً لكافة القضايا والجوانب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وإعلاميًا...الخ، إلا أنه من الصحيح أيضًا ألا تتراجع الجوانب الأمنية أو يتم إسقاطها من الحسابات التي يتم على أساسها البحث حول إمكانية تنفيذ أية مشروعات تتعلق بحاضر البلاد ومستقبلها.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الأهمية بمكان تسجيل عدة ملاحظات تكشف عن البعد الأمني المهم في حسم الخيارات وترجيح كفة أي من تلك المشروعات، وذلك على النحو التالي:
أولاً- صحيح أن التنمية المستدامة التي تبتغيها المشروعات المطروحة كافة تستوجب أن تكون هناك رؤية شاملة ومتكاملة للأبعاد المتضمنة في تلك المشروعات، فعلى سبيل المثال تركزت معظم المشروعات المثارة على الساحة للنقاش وترتيب الأولويات على مشروعات تنموية في صحراء مصر الغربية بما تمتلكه من كنوز وثروات طبيعية فضلاً عن الطبيعة غير الجبلية والصخرية بما يجعل من السهولة بمكان استغلالها بصورة تحقق أعلى فائدة مستهدفة.
ثانيًا- من المفهوم والمعلوم بالضرورة أن المشروعات المطروحة لا تقتصر على هذه المشروعات فحسب، بل هناك مشروعات كما سبق الإشارة في سيناء وصحراء مصر الشرقية، وإن كان التركيز الإعلامي أو الاهتمام الحكومي والمجتمعي لم يوجه لها في تلك المرحلة خلافًا لقاعدة ما يطلق عليها فقه الأولويات، وإنما تطبيقا لقاعدة سهولة التنفيذ وضمانات الانجاز.
ثالثًا- في خضم ذلك يبرز الأمن القومي في بعده الأمني والعسكري الذي ربما لم يُؤخذ في الحسبان. وبعيدًا عن تفسير نظرية المؤامرة بما لنا عليها من ملاحظات وتحفظات، إلا أنه من الصعوبة بمكان تجاهل وجودها في عالم اليوم، فصحيح أن الخارج يسعى دائمًا إلى تحقيق مصالحه وتعظيم استفادته، فإنه من الصحيح أيضًا أن تحقيق هذه المصالح وتعظيمها لن يتأتى إلا بفعل الداخل وسياساته، ويدلل على ذلك ما تشهده المنطقة العربية اليوم من تغيرات، لعبت السياسات الأمريكية والإسرائيلية دورًا مهمًا في صنعها حينما رسمت الإدارة الأمريكية السابقة سياسة "الفوضى الخلاقة"، إلا أن تطبيق هذه السياسة لم يتحقق إلا بسوء سياسات النظم الحاكمة العربية وأساليب معالجتها لأزماتها الداخلية والخارجية.
رابعًا- ارتباطًا بما سبق، يمكن القول وبكل وضوح أنه في الأساطير الإسرائيلية والاستراتيجيات المستقبلية التي تكشف عنها الكتابات والدراسات والرؤى المنشورة في مختلف الدوريات أن ثمة حلم إسرائيل تسعى إليه تحت مسمى "إسرائيل الكبرى" تلك الدولة الممتدة من الفرات إلى النيل أملاً في إقامة دولة يهودا أو إمبراطورية اليهود في المنطقة، وما ترمى إليه السياسات الإسرائيلية وما تطرحه كتابات اليهود في مختلف الدول الغربية تكشف عن خبث النيات وسوء المقاصد ودناءة الأهداف، وهو ما يستوجب الاستيقاظ قبل فوات الأوان.
خامسًا- بناء على ذلك، تصبح من الأهمية بل من الضرورة بمكان أن توجه أفكار ومشروعات وجهود التنمية صوب الجانب الشرقي من مصر وليس الغرب، وتحديدًا صوب شبة جزيرة سيناء تلك البقعة المباركة بما تمتلكه من ثروات طبيعية وكنوز معدنية وأهمية جيواستراتيجية وأولوية أمنية، فالتنمية الشاملة والتعمير السكاني في تلك المنطقة يمثل أكبر وأقوى حائط صد في وجه المطامع الإسرائيلية. مع التأكيد على أنه لا يعنى ما سبق إهمال التنمية في صحراء مصر الغربية وساحلها الشمالي وجنوبها، وإنما يعنى أن مشروعات التنمية وإن خُطط لها الانتشار في مختلف أنحاء الجمهورية وربوعها، فإن فقه الأولويات الحاكم في تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد والمنطقة برمتها يستوجب إعادة النظر في توجيه دفه القرارات والحسم صوب مشروعات التنمية الشرقية بصفة عامة وتنمية سيناء على وجه الخصوص، استغلالاً لثروات وموارد مهدرة، وتنفيذًا لخطط ودراسات كلفت الكثير والكثير، وحماية لأمن قومي يجعل البعد الأمني في مقدمة اهتماماته وإن لم يغفل الجوانب والأبعاد الأخرى في مدلوله.
صفوة القول، ما فات من سنوات أهملنا فيها تعمير سيناء وتنميتها لا يمنعنا من استعادة إرادتنا في حماية جزء مهم من أرض الوطن ظل طوال تلك السنوات يئن من الإهمال والتهميش إلا على مستوى الخطط والسياسات والتصريحات والمطالبات دون بدء الإرادة الفاعلة والراغبة في نقل الآمال والطموحات من مستوى الخطب إلى مستوى الفعل، وهو ما يأذن به الوقت الراهن باعتبارها فريضة واجبة الأداء في وقتها الذي أوشك على الانتهاء، حتى لا يصبح الأمر قضاءًا بعد أن كان فرضًا حاضرًا.