فتح تقرر طرد "دحلان" وتحويله للنائب العام..وحماس ترفض "فياض"رئيساً للحكومة

رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس يوم 12 يونيو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، معتبرة أن هذا الأمر يجب أن يتم "بالتوافق" وليس تبعا "لموقف أحد الطرفين".
ونقلت وكالة فرانس برس عن سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس قوله إن "ترشيح اللجنة المركزية في حركة فتح لسلام فياض لكي يتولى منصب رئيس الحكومة هو ترشيح فتحاوي".
وأوضح أبو زهري أن حماس "ابلغت حركة فتح في اللقاء الأخير رفضها لتكليف سلام فياض برئاسة الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "أي رئيس للحكومة الجديدة يجب أن يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف احد الطرفين".
وكانت حركتا فتح وحماس قد قررتا تشكيل الحكومة الفلسطينية تنفيذا لاتفاق المصالحة الموقع بينهما مطلع مايوالماضي لانهاء اربع سنوات من الانقسام بينهما.
في سياق آخر صرح عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح لوكالة فرانس برس أن اللجنة قررت طرد محمد دحلان وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وكان من المتوقع أن تصدر الحركة أمرا بطرد دحلان من فتح، بعد اتهامه الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس بالفساد المالي والإداري في رسالة خطيرة بعث بها إلى اللجنة المركزية. وقال دحلان في مذكرة ارسلها الى أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، ولاعضاء اللجنة المركزية إنه يتعرض لحملة "عشوائية من قبل لجان تحقيق متعددة" بسبب تعرضه ل"أبناء الرئيس"، مطالبا في رسالته المؤرخة بتاريخ 23 ابريل، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها "التلاعب" في صندوق الاستثمار الذي تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال دحلان إن "قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة.. من خلال إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربع سنوات". وألقى دحلان بالمسؤولية على أبو مازن في "الهزائم التي مُنيت بها فتح في الانتخابات البلدية والتشريعية"، "وفقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية"، و"تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه".
وختم بقوله: "إنها لثورة حتى النصر.. شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن"