متى ستتحرك السلطة الوطنية الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سوريا

أعلنت يوم أمس وزارة الخارجية الأردنية عن قيام النظام السوري بالموافقة على
إطلاق سراح عدد من المُعتقلين الأردنيين في السجون السورية ، وهذا نتيجة جهد
قامت به الحكومة الأردنية لضمان عودة أبنائها خاصة أن الأحداث الميدانية في
سوريا تُشكل خطراً على حياتهم .
لقد جاء هذا الجهد الأردني مكملاً لدور اللجنة الأردنية التي شُكلت منذ زمن
للدفاع عن هؤلاء المُعتقلين ، وهذا يُعتبر احترام لكرامة المواطن الأردني
ودفاعاً عن حقوقه وانتصاراً لحقه في أن يكون مواطن عربي حُر له حقوقه وعليه
واجباته .
لو أن هناك مواطن إسرائيلي أو أمريكي من الفلاشا أو من أي أصول أفريقية ضل
طريقه في إحدى الدول العربية ، لتحركت كُل الجيوش الأمريكية والدبلوماسية من
أجل المطالبة بإطلاق سراحه ، أما مئات المُعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام
السوري الظالم لم تُحرك السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الخارجية وعلى رأسها
السيد رياض المالكي ، فلم يُحركوا ساكناً تجاه هذا الملف ، ولم تستطيع هذه
الوزارة تعميم هذا الملف عبر جامعة الدول العربية أو جهات حقوقية عربية .
لقد هُنا على الآخرين عندما هُنا على أنفسنا ، وقد أصبحنا في نظر الآخرين عبارة
عن شعب سوق ( ج ) وهذا جاء نتيجة مواقفنا الجبانة تجاه بعض الإجراءات العربية
ضد المواطن الفلسطيني ، فكم فلسطيني يُحرم من الحصول على تأشيرة دخول لبلد عربي
، وكم فلسطيني يُحجز في قاعات الترانزيت في المطارات العربية ، وكم سيدة طاعنة
في السن يتم التعامل معها بقسوة في المعابر العربية ، وهذا كله بالتأكيد ضريبة
يدفعها شعبنا نتيجة مواقفه الوطنية المدافعة عن كرامة ومقدسات هذه الأمة .
ولأن هناك تقصير واضح من قبل المؤسسة الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة ، فقد كانت
هناك انطلاقة للجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية
، هذه اللجنة التي تم تشكيلها بجهود ذاتيه ، لكن للأسف وبرغم محاولاتها ، إلا
أنها لم تجد الاهتمام والرعاية اللازمة لاستمرارية عملها ، خاصة أنها تحتاج إلى
احتضان نظراً لأهمية وعمق هذا الموضوع .
السؤال اليوم المُلح ، متى ستكون السلطة الوطنية الفلسطينية على قدر من
المسؤولية ، متى ستنتصر المؤسسات الرسمية للمواطن الفلسطيني ، وإلى متى سنظل
نتعامل مع الإجراءات العربية كأنها قانون يُفرض على الفلسطيني فقط ، وإلى متى
سنبقى ندفع الثمن وحدنا والأنظمة العربية تمارس المزيد من الإجراءات التعسفية
ضدنا وحدنا .
إننا نحتاج إلى جهد وطني ورسمي من أجل إنهاء كافة الملفات العالقة مع الشقاء
العرب ، خاصة مع النظام السوري المسئول عن اختطاف مئات المناضلين الفلسطينيين
والطلبة والمثقفين منذ عشرات السنوات ، ويحتجزهم في سجونه السرية بعيداً عن
مؤسسات حقوق الإنسان ، والبعض منهم محروم من تلقي العلاج أو زيارة
الأهل والمؤسسات الحقوقية أو الصليب الأحمر الدولي .