العيسوى: إحالة مجموعة من الضباط إلى المحاكمات أحد أهم أسباب الانفلات الأمنى

أعتبر وزير الداخلية منصور العيسوى الهزة التى حدثت لدى ضباط الشرطة بسبب إحالة مجموعة من الضباط والأفراد إلى المحاكمات نتيجة دفاعهم عن أقسام ومراكز الشرطة أو المنشآت العامة التى كانوا مكلفين بحراستها أثناء ثورة 25 يناير هى أحد أهم أسباب الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد مؤخرا .
وقال العيسوى فى حديث لأخبار الإذاعة المصرية إنه كان لابد من التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين "حق الدفاع الشرعي"، وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم، وذلك حيث إن عددا كبيرا من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية نتيجة لهذا الخلط، مشيرا إلى أن الوضع اليوم تغير تماما بعد أن بدأ المجتمع يميز الفارق بين هذا وذاك.
وحذر الوزير أى ضابط من أن يتقاعس عن آداء مهام عمله وواجبه الذى أقسم يمين الولاء عليه بمعاقبته، و نبه على ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم دون أدنى تقاعس ، مشيراً إلى أنه فى حالة تجاوز الضابط لفترة الغياب والانقطاع عن العمل فسوف يتم محاكمته .
وحول حاجة ضباط الشرطة إلى تشريعات قانونية جديدة تحميهم وتعطيهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين، قال العيسوى "لسنا فى حاجة لقانون جديد، لأن قانون العقوبات المصرى به العديد من المواد التى تعطى المواطن وليس ضابط الشرطة فقط الحق فى الدفاع عن النفس وعن الآخرين حال تعرض حياتهم للخطر، مشيراً إلى أن الأولى بضابط الشرطة استخدام هذا الحق الذى أعطاه له القانون لحماية الممتلكات والأرواح".