صورة أرشيفية تم إحالة 16 مسئول بتعليم المنيا للنيابة العامة في واقعة تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ولجنة تقصى الحقائق ترفع تقريرها عن امتحانات المنيا للوزير. يبدو ان محافظة المنيا معقل للفساد التعليمي والسبب هو ظاهرةتسريب الامتحانات وخاصة بالشهادات والمراحل التعليميه الحساسه .. فهي تتكرروتتكرر كل عام فلم يكد يمر 3 سنوات على فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا الا ويتكرر نفس المشهد مع طلاب الشهادة الاعدادية بالمنيا حيث تلقى محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عدة بلاغات من اولياء الامور تؤكد تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الثالث الاعدادى وفى نفس التوقيت تقدم يحيى زهران احمد 45 سنة اعمال حرة ببلاغ الى قسم شرطة المنيا تحرر عنه المحضر رقم 4392 لسنة 2011 يؤكد تسرب نفس المادة البلاغ لم يمر مرور الكرام على كيل الوزارة الذى قام على الفور بالتحقق من الواقعة بمطابقة الاوراق التى تم تداولها فى الشارع بورقة الامتحان الفعلى وتبين انها نفس الاسئلة فقام بابلاغ اللواء سمير سلام محافظ المنيا والجهات الرقابية وقد اكد اولياء الامور بقرية البرجاية علي انهم حصلوا على اسئلة امتخان مادة الدراسات الاجتماعية قبل الامتحان ب 24 ساعة وكانت تباع بمبلغ يتراوح ما بين 30 الى 50 جنيها والمثير للدهشة ايضا ان قرية البرجاية التى كانت تباع فيها اسئلة الامتحان هى مسقط رأس بعض المتهمين المتورطين فى تسريب اسئلة امتخانات الثانوية العامة ومن بينهم عقيد شرطة يدعى حسن خليفة بقضى الان عقوبة بالسجن 7 سنوات بعد ادانته بالتسريب بينما برأت محكمة الجنايات مدرس اخر من نفس القرية كان من بين المتهمين بتسريب ائلة الثانوية العامة ومن ناحيته قررسمير سلام محافظ المنيا بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغاء امتحان المادة التى تسربت مع وضع امتحان جديد لها ومادتى الهندسة والتربية الاسلامية كاجراء احترازى خاصة وان معلومات اخرى ترددت بتسربهما كما قرر المحافظ إحالة 3 من المسئولين عن وضع الامتحانات و13 من العاملين بالمطبعة السرية بالمحافظة إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة تسريب أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي وذلك قبل انعقاد الامتحان ب 24 ساعة وإحالة الملف كاملا للأجهزة الرقابية و الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة وتحديد العناصر المتهمة و المتورطة في ذلك العمل. وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بعد إعادة طباعة امتحان بديل للامتحان الذي تم تسريبه بضرورة بالتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية لتوزيع الأسئلة على كافة لجان الامتحانات في توقيت محدد ويتم الاستلام بتوقيع رئيس اللجنة شخصيا باسمة وتوقيعه وساعة استلامه مع حظر دخول العمالة داخل المطبعة السرية الغريب ان اجهزة الامن تلقت بلاغات اخرى تقيد بتسرب جميع اسئلة الامتحانات منذ اليوم الاول حيث تقدم اشرف فاروق عبد الغنى 42 سنة محاسب ويقيم بحى مكة ببلاغ جديد الى قسم شرطة المنيا حمل رقم 4362 ادارى المنيا يؤكد بتسرب امتحان مادة العلوم التى اداها الطلاب بالفعل الامر الذى جعل الموقف اكثر تعقيدا ووضع المسئولين عن التعليم فى ورطة بعد ان شكك بعض اولياء الامور فى تسرب امتحانات جميع المواد وفى نفس السياق صرح محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تعاملت بمنتهى الشفافية مع الموضوع فور علمها تليفونيا من المواطنين بتسريب أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية قبل انعقادها ب24 ساعة وعلى الفور تم الانتقال إلى مقر المطبعة السرية في حضور لجنة وضع الامتحان ورئيس المطبعة وتبين مطابقة ورقة الأسئلة الأصلية مع ماتداولة المواطنين من أسئلة مكتوبة بخط اليد. وأضاف وهدان انه تم عرض الموضوع فورا على المحافظ الذي أمر بإعادة طباعة امتحان بديل مع طباعة باقي الامتحانات المتبقية في مادتي الهندسة والدين كإجراء احترازي كذلك إعادة طباعة الامتحانات التكميلية المقرر عقده في جميع المواد اعتبار من 28 مايو الحالي. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انه تم تشكل لجنة برئاسة محمد إبراهيم عتمان وكيل المديرية فور علمها بالواقعة لتقوم بالتحقيق الفوري العاجل لتحديد المسئوليات الإشرافية والإدارية وتشكيل فريق عمل جديد للمطبعة السرية برئاسة حسام محمد عبد المنعم مدير مرحلة بالتعليم الخاص بدل من العاملين السابقين بالمطبعة. من جهة اخرى بدات نيابة المنيا فى التحقيق مع المسئولين عن التسريب وعلى رأسهم رئيس المطبعه السرية وواضعى المادة المسربة لمعرفة من المتسبب عن واقعة التسرب بعد ما وردت صورة طبق الاصل من الامتحان الى المحافظة وبمطابقة الصورة مع الاصل الموجود فى المطبعة السرية اتضح تطابق الاصل مع الصورة التى تم تداولها بين بعض الطلاب واولياء الامور وفي ذات الاطار انتهت لجنة تقصى الحقائق من التقرير الذي أعدته عن زيارتها للمنيا بعد تسرب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي ورفضت اللجنة الإفصاح عن محتويات التقرير بشان ما تم خلال امتحانات الشهادة الإعدادية والمخالفات المالية والإدارية الخاصة بالكنترولات فى كافة المراحل الدراسية
