مجمع البحوث الإسلامية يعيد الاعتبار للمُطَلَّقين بعد إهدارها على أيدى "صهاينة" القومى للمرأة بقيادة "سوزان"

أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد - عضو مجمع البحوث الإسلامية - والشيخ محمود إمبابى - وكيل الأزهر السابق وعضو المجمع - والشيخ على عبد الباقى - الأمين العام للمجمع – أن "لجنة البحوث الفقهية" بالمجمع سوف تقوم بدراسة شكوى الآباء المعتصمين أمام مشيخة الأزهر، بسبب ما وصفوه بإهدار حقوقهم فى رؤية أبنائهم، بعد طلاقهم من زوجاتهم، فى ظل قانون الرؤية الذى سبق وأن تبنته "مشيرة خطاب" بتوجيهات من "سوزان ثابت" زوجة الرئيس المخلوع فى العهد البائد، وتعطى فيه الحق للأم الحاضنة أن تمنع الأب من رؤية أبنائه، إلا بإذنها، وبشروطها الخاصة، وأكد "أبو المجد" أن اللجنة سوف تراعى الاحتكام إلى الشرع ورأى الفقهاء الأربعة، مع مراعاة كافة الأطراف، فى إصدار التعديلات المتوقعة، ولكنه طالب المعتصمين مطالبهم بفسحة من الوقت حتى يتم أخذ الرأى النهائى، وذلك فى لقائه بوفد منهم الأسبوع الماضى.
من جانبه أكد الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر السابق أنه تم إرسال التعديلات التى يتم بحثها حاليا لإققرارها إلى المجلس القومى للطفولة و الأمومة قبل سنوات وأثناء إقرار قانون الرؤية الجائر، لكنه لم يأخذ بها، فى ظل سيطرة مفاهيم الأجندة الصهيونية على عضوات كل من مجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.
وأوضح أنه نتيجة لمخالفات المجلس القومى للمرأة للتعديلات التى أرسلها مجمع البحوث الإسلامية، صدر قانون الطفل وبه كثير من النصوص التى عقدت "الرؤية"، وهو ما تسبب فى اعتصام استمر أسابيع للآباء والمتضررين أمام مشيخة الأزهر بتنظيم من "جمعية إنقاذ الأسرة"، للمطالبة بتغيير القانون لما فيه ظلم للآباء على حد قولهم.
وقد بات من المقرر أن يصدر مجمع البحوث الإسلامية تقريرا وموقفه من التعديلات المطلوبة فى القانون لتعديل القانون وحل أزمة الرؤية