جبهة التغيير السلمي تقاطع الحوار الوطني وتطالب بإقالة وزير الداخلية

أحد جلسات الحوار الوطني
أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا ردا على ما يسمى "الحوار الوطني" أكدت فيه أنه جاء الوقت الذي أكد علي أن الجبهة كانت على صواب عندما رفضت المشاركة في هذه المهزلة التي لا تعبر عن رأى المجتمع المصري وما هي إلا مكلمه أفرزت عن مهزلة بثتها وكالات الأنباء أساءت لصورة المصريين في لغة الحوار ومازلنا نسأل ما فائدة الحوار وما جدواه بعدما تسن القوانين وتصدر دون الرجوع إلى المجتمع الذي فعليا هو صاحب القرار والشرعية وان الشرعية الثورية تفرض على الجميع أن يتم الحوار بين جميع أطياف المجتمع ولا يختزل في فلول الحزب الوطني والإخوان المسلمين.
وأكد عصام الشريف منسق عام الجبهة إن الجبهة اختارت طريق ميدان التحرير يوم 27مايو الجاري لتعبر عن استيائها ورفضها لفرض الأمر الواقع,مؤكدا أن الجبهة كانت تتمنى أن تشارك القوى السياسية في مقاطعة هذا الحوار ولكن وبعد قرارها المتأخر تؤكد أن المجلس العسكري وحكومة تسير الأعمال أتت شرعيتها من الشعب فلابد أن تحترم إرادة جموع الشعب المصري.
وطالب منسق عام الجبهة في بيانها انه لابد أن يصدر قانون يجرم مشاركة أعضاء الوطني السابقون في الانتخابات لمدة 10 سنوات حتى لا يفسدوا الحياة السياسية بأساليبهم المعروفة .
وقال إن الجبهة تدرس وبشدة تنظيم محاكمه شعبيه يوم 27 مايو في ميدان التحرير لإصدار أحكام داخل الميدان طبقا للشرعية الثورية ردا على تباطؤ المحاكمات وان الخيار الوحيد أمام الجميع هو النزول إلى التحرير للمطالبة بمجلس رئاسي مدني يدير البلاد في هذه الفترة الراهنة التي تحتاج للحنكة السياسية كما تطالب بإقالة وزير الداخلية لعدم قدرته على توفير الأمن للشارع المصري .
مهددين في بيانهم بأنه إن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب سوف يدعون إلي مليونيه أخرى نطالب فيها بإسقاط حكومة شرف بأكملها ,