الورق المستورد يضرب المحلى فى مقتل

أكد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ أن المصانع المحلية المنتجة للورق تأثرت سلبيا في ظل هذه الأزمة‏ العالمية ,‏ حيث أصبح الورق المستورد عالي الجودة يباع بأسعار أقل من الورق المحلي بنسبة تتراوح ما بين‏10‏ و‏15%‏ بسبب ارتفاع سعر طن المازوت‏,‏ بالإضافة إلي كثافة العمالة خاصة أن السوق تشهد حالة ركودا في سحب الورق المحلي‏.‏
وطالب التجار بضرورة طبع بلد المنشأ علي رزم التصوير المصنعة محليا مع عدم الاكتفاء بذكر عبارة قطع وجهز بمصانع مدينة‏6‏ أكتوبر حتي يتم ذكر بلد المنشأ ومحاصرة الورق المستورد من إسرائيل بمعرفة أحد مستوردي الورق الهنود العاملين بمدينة‏6‏ أكتوبر مع ذكر عدد الافرخ والجرام للورق وعدم التلاعب بذكر سالب‏5%
‏ وطالب تامر خضر نائب رئيس الشعبة بضرورة أخذ رأي الشعبة عند دراسة إصدار أي قرار سيادي يخص الورق وخصوصا عند دراسة أي تعديل جمركي‏.‏
وطالب أحمد جلال النائب الثاني لشعبة الورق بضرورة تمثيل الشعبة عند قيام الغرف التجارية المختلفة بإصدار شهادات المنشأ الخاصة بالورق الذي يتم تصديره خاصة أن أحد مستوردي الورق يقوم باستيراده من إحدي الدول المجاورة ويهرب من عدم ذكر بلد المنشأ ويكتب قطع وجزها بمصانعنا ثم يقوم بتصديره إلي الدول العربية ودول الكوميسا ويكتب أن بلد المنشأ مصر للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية بين مصر وهذه الدول ويكسب أرباحا طائلة من وراء هذا التدليس ويهرب من سداد حصيلة الدولة من الجمارك والضرائب والتأمينات وتم الاتفاق علي اخطار وزارة التجارة والصناعة بالزام المستورد الهندي بكتابة بلد المنشأ للورق بدلا من كتابة عبارة أنه تم تقطيعه وتجهيزه بمصانع‏6‏ أكتوبر‏,‏ مشيرا إلي أن هذا التدليس يقع تحت طائلة قانون الغش التجاري‏,‏ حيث إن عقوبة عدم كتابة اسم بلد المنشأ تقع تحت طائلة قانون الغش التجاري والذي ينص علي ضرورة تدوين كامل البيانات علي الرزمة من حيث بلد المنشأ ونوعية الورق وجرام الورق وعدد الورق داخل الرزمة وعقوبتها التغريم والتجريم‏.‏