عقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر إجتماعها الثاني أول أمس برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي و بحضور عدد من رؤساء أندية القضاه بالأقاليم وأعضاء مجلس إدارة النادي والعديد من القضاه ورجال النيابة العامة أعضاء الجمعية العمومية ،وناقشت الجمعية العمومية الخطوات التي تم إتخاذها منذ الجمعية العمومية الماضية التي عقدت فى 6 مايو الجاري وحتى الآن واللقاءات والمشاورات التي تم إتخاذها لتأمين دور المحاكم والسادة القضاه ورجال النيابة العامة وبعد المناقشات المستفيضة والمداولات قررت الجمعية العمومية التوصيات والقرارات التالية أولاً : تعرب الجمعية العمومية عن تقديرها الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية لتقديرهم للقضاء والقضاه والإستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة فى تأمين لدور المحاكم ولرجال القضاء والنيابة العامة حتى يؤدوا رسالتهم السامية على أكمل وجه في إرساء دعائم العدل وتثمن الجمعية العمومية ما قامت به الجهات المسئولة بهذا الشأن ولما أسفرت عنه من تحقيق تقدم جزئي لتأمين دور المحاكم مطالبة بضرورة الإسراع بتوفير الأمن الكامل لدور العدالة فى مختلف محافظات الجمهورية ثانياً : تعتبر الجمعية العمومية فى حالة إنعقاد دائم ومستمر حتى يتم تنفيذ كافة مطالبها حفاظاً على أمن وسلامة أعضائها وتهيئة المناخ المناسب لأداء رسالتهم السامية ثالثاً : تستنكر الجمعية العمومية المحاولات المتكررة لإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد على أرض مصر مسلميه وأقباطه واللذين عاشا معا قلباً واحدا ويداً واحده عبر التاريخ ضاربين أروع الأمثلة في التسامح والمحبة وحرية العقيدة ودعت الجمعية المشرع إلى سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد حماية للوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والاستقرار على أرض مصر العزيزة. رابعاً : تؤكد الجمعية إحترامها الكامل لدور وسائل الإعلام المختلفة وما تضطلع به من رسالة في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير وتهيب بالقائمين عليها بعدم الإنسياق وراء المحاولات المتكررة من جانب بعض الأفراد للنيل من السلطة القضائية وأعضائها على نحو يهدف إلى تقويض دعائمها وإفقاد المواطنين الثقة فى قضائهم العادل والشامخ
