مؤتمر محامو الأدارات القانونية يكشف فساد مالي واداري لرؤساء المؤسسات الحكومية بسبب القانون

مؤتمر محامو الأدارات القانونية
نظمت اليوم لجنة الشئون السياسية مؤتمرا كبيرا بعنوان " محامو الإدارات القانونية مغلولة أيديهم عن الزود عن الدفاع عن المال العام" وكان المؤتمر بالتعاون مع اتحاد محامي الإدارات القانونية والذي طرح فيه أكثر من مشكلة يتعرض لها محامين الإدارات القانونية على رأسها أنهم يشعرون بالخجل من أجل الثورة حيث أنهم يستطيعون الكشف عن ملفات فساد كثيرة إلا أنهم مهددين بسبب منصبهم عن حتمية إخفاء هذه الملفات ويتعرضون يوميا للتهديد بالفصل عن الخدمة وأشياء أخرى والمشكلة الثانية التي تواجههم والتي فشلت النقابة على مدار 10 سنوات من حلها وهي مشكلة أن يتساووا مع محامين هيئة قضايا الدولة حيث أنهم على نفس الكادر الوظيفي إلا أنهم ليس لهم هيئة مستقلة تتحدث عنهم مثل هيئة قضايا الدولة ولا يحصلون على المزايا سواء المادية أو المعنوية كما أنهم يسددون اشتراكاتهم للنقابة سنويا دون الحصول على مميزات حقيقية وكان على منصة المؤتمر الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشئون السياسية المنظمة للمؤتمر والاستاذ إبراهيم ظريف والاستاذ يحيي التوني عضوي مجلس النقابة العامة وطارق مجاهد أمين عام اتحاد محامين الإدرات القانونية ووعد الدكتور إبراهيم إلياس أن النقابة سوف تتحرك سريعا في حل مشكلة المحامين مع وزير العدل وجاري تحديد ميعاد لمقابلته لحل هذه المشكلة كما وعد أن النقابة تحمي هؤلاء المحامين في حالة كشفهم لقضايا فساد كثيرة تتعلق بأماكن عملهم داخل الوزارات والقطاع العام كما وعد الدكتور إبراهيم إلياس أنه سيتحدث إلى وزير العدل لإنشاء هيئة جديدة يقع تحت مظلتها محامين الإدارات القانونية والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي أقيم في الساعة الثالثة عصرا سبقه وقفة احتجاجية لمحامين الإدارات القانونية نددوا فيها بمشاكلهم وطالبوا بالاستقلال ورددوا هتافات مثل "يا إدارات يا قانونية .... المحامين مش هفية " وذكر طارق مجاهد أمين عام الاتحاد أنهم لن يملوا أبدا حتى تحل مشاكلهم إلى الأبد وأن الثورة لابد وأن تحرر هؤلاء المحامين مثلما حررت مصر