بنك مصر يرفض دفع الضريبة العقارية للمغالاة فيها

فى مواجهة جديدة بين بنك مصر ووزير المالية يوسف بطرس غالى حول قانون الضرائب العقارية الجديد رفض رئيس البنك دفع الضريبة العقارية مؤكدا أن القانون ينص على اعفاء البنوك من دفع الضرائب.
تتلخص الواقعة عندما ورد الى البنك فرع مدينة نصر مطالبة من مأمورية الضرائب العقارية تطالبه بدفع مبلغ 790704 جنيه وعليه تقدم البنك بالاعتراض على هذه المطالبة للمغالاة فى قيمة الضريبة المطالب بها ولتعديل سنوات الربط بغية اعادة احتساب الضريبة المربوطة على الفرع ولكن المسئولين بالمأمورية رفضوا قبول التظلم الا فى حالة قيام البنك بسداد نسبة لا تقل عن 30% من قيمة المطالبة
و ورد خطاب للبنك من المأمورية مؤكدا أن محاسبة البنك يبدأ منذ بداية افتتاحه وعليه قام البنك بسداد مبلغ 300 ألف جنيه لمأمورية الضرائب مع الاحتفاظ بحق البنك فى الرجوع على مأمورية الضرائب لذا فان البنك يطالب ببطلان المطالبة الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية وتخفيض قيمة الضريبة وأجر الخضراء والغاء الغرامة المفروضة على البنك.