أيدت محكمة جنايات القاهرة الاثنين استمرار حبس حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، والقيادين بالحزب الوطني الديمقراطي (المنحل بحكم قضائي) شريف والي أمين الحزب بالجيزة، ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الحزب بذات المحافظة- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم، بشأن ضلوعهم في أعمال التحريض على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير التي عرفت ب "موقعة الجمل". وكان مجاور ووالي وضياء الدين قد تقدموا بتظلمات أمام محكمة الجنايات ضد قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فى أعقاب ثورة 25 يناير الماضى، وما تلاها من أحداث عرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل" - بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأكد المتهمون في التظلم عدم ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.. كما أنكروا تحريضهم أية تجمعات أو حشود على التوجه صوب ميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين، وطالبوا بإخلاء سبيلهم.