فرنسا تدعم الموازنة الفلسطينية ب 10 مليون يورو

تدعيم فرنسا للموازنة الفلسطينية
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم أنها لم تتمكن من دفع الرواتب للمرة الأولى منذ عام 2007 بسبب قرار اسرائيل بوقف تحويل الأموال التي تحصلها بالنيابة عنها.ومن جانبه قال رئيس الوزراء سلام فياض إن قرار إسرائيل -الذي جاء بعد اتفاق الوحدة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- جعل من الحكومة التي تتخذ من رام الله مقرا في وضع مالي "حرج للغاية".واستطرد قائلا إن السلطة الفلسطينية كانت تدفع الرواتب للعاملين بها والبالغ عددهم 150 ألفا على الفور في اليوم الخامس من كل شهر منذ منتصف عام 2007 ، وأردف قائلا "لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تتمكن من اداء التزامها فيما يتعلق بدفع فاتورة الرواتب والأجور عن شهر إبريل من العام الحالي والتي كان من المفترض أن يتم الوفاء بها والتزام بها خلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري."جدير بالذكر أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت في الأول من مايو إيار وقف تحويل الأموال والذي يمثل 70 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية متعللة بالخوف من وصول الأموال الى حماس معتبرة إياها "تشكيل إرهابي" .وفي سياق متصل قررت فرنسا تحويل مبلغ 10 ملايين يورو إضافية لصالح خزينة السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية الذي ادانته فرنسا بشدة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.وجاء في الإعلان الفرنسي الذي أوردت الوكالة الفرنسية نصه اليوم الاثنين ' ندين بشدة تجميد الأموال الأمر الذي يهدد الإصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية وبناء المؤسسات الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة '.من جانبه أكد القنصل الفرنسي مواصلة فرنسا دعمها للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه جرى اليوم توقيع اتفاق تقدم بموجبه فرنسا 10 ملايين يورو لدعم الموازنة الفلسطينية والرواتب وان الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم مساعداته للسلطة.وخلال لقائه بالنائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أكد القنصل الفرنسي أن بلاده رحبت باتفاق المصالحة واعتبرته خطوة إيجابية وأنها تنتظر تفاصيل تطبيقه وتأمل التزام الحكومة الفلسطينية التي ينتظر تشكيلها بمبادئ عملية السلام وأنها تنظر بإيجابية للجهد الفلسطيني.وأكد البرغوثي أن الاجتماع تناول أيضا بحث أهمية مؤتمر باريس للدول المانحة المقرر في حزيران الذي أكدت فرنسا أنه لن يكون مقتصرًا على الدعم المالي بل سيتم إعطاؤه بعدا سياسيًا على أمل إخراج عملية السلام من مأزقها.وأوضح البرغوثي أن القنصل الفرنسي ابلغه بان فرنسا تدرس مسألة عزم الفلسطينيين التوجه الى الامم المتحدة في أيلول المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وأن باريس ستتحمل مسؤولياتها التاريخية بهذا الشأن