الجوهري يأمر بحبس المغربي 15 يوما وفاروق حسنى "نفد بجلده" .. مؤقتا

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة السابق, بعدما تبين سلامة ذمته المالية.
كما قرر المستشار الجوهري حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ثبوت تحقيقه لثراء غير مشروع, مستغلا في ذلك صفته الوزارية كوزير للسياحة, ثم وزيرا للإسكان من بعدها.
وكشفت التحقيقات مع فاروق حسني أن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به اتسمت بالوضوح, وانها سليمة وجاءت متفقة مع تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته.
وأثبت فاروق حسني في التحقيقات أن ثروته جاءت من كسب مشروع تمثل في دخله من عمله بالخارج, ثم من عمله الوزاري, وعائد بيعه للوحاته الفنية في معارض بالخارج والداخل.
وأشارت التحقيقات إلى أن فاروق حسني لم يستغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع.
جدير بالذكر أن فاروق حسنى – وزير الثقافة فى النظام السابق – كان من أقرب المقربين لسوزان مبارك – زوجة الرئيس المخلوع – وهو ما ساعده باستمرار للهروب من الوقوع فى فخ الاتهامات بالفساد واستغلال منصبه، إلى جانب مسئوليته – بحسب مثقفين عدة – عن ضعف الرقابة على الآثار المصرية، مما سهل تهريب الآلاف منها إلى خارج البلاد.
من جهة أخرى, كشفت التحقيقات مع أحمد المغربي انه حقق ثروة طائلة عقب توليه منصبه الوزاري, تمثلت في ثروة عقارية في فرنسا ورصيد في الخارج يبلغ 15 مليون دولار.. إلى جانب ملكيته ل` 14 مليون جنيه في بنوك بالداخل, ومساهماته وملكيته للعديد من الشركات, والتي من أبرزها شركات المنصور, وبالم هيلز, وغيرهما.. إلى جانب ملكيته مساحات من الأراضي والفيلات والشقق الفاخرة وغيرها.
وقال المغربي في التحقيقات إنه يملك تلك الثروات قبل توليه منصبه الوزاري.. غير انه لم يثبت ما يؤكد صحة ذلك خلال التحقيقات التي انتهت باتهامه ثروة طائلة مستغلا في ذلك صفته الوزارية على نحو حقق له كسبا غير مشروع.