تقسيم حقول النفط العراقية كان قبل غزو 2003 ..وتورط الشركات النفطية العالمية للحصول عليه

نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية يوم الثلاثاء 19 ابريل أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.
وذكرت الصحيفة استنادا الى وثائق حول عقد 5 لقاءات على الأقل بين مسؤولين في الحكومة البريطانية وكبار مسؤولي الشركات النفطية العملاقة بينها "بريتش بتروليوم" و"رويال داتش شل"، ذكرت ان تقسيم حقول النفط العراقية بدأ في جوهر الامر قبل بداية الحرب في العراق التي كانت مشاركة بريطانيا فيها موضوعا لجدال جدي في البرلمان الذي لم يصوت الى جانب ارسال القوات البريطانية الى العراق إلا بعد اصرار توني بلير الذي كان رئيس الوزراء آنذاك على وجود السلاح الكيماوي لدى نظام صدام حسين. وكانت "بريتش بتروليوم" آنذاك تنفي وجود مصالح استراتيجية لها في العراق، وكان توني بلير يؤكد ان "نظرية المؤامرة النفطية" لا اساس لها.

وتثير هذه الوثائق تساؤلات كثيرة حول الاسباب الحقيقية لمشاركة بريطانيا في الحرب.
وكتبت الصحيفة تقول ان البارونة سايمونز التي كانت تشغل منصب وزيرة التجارة في تلك الفترة اكدت لممثلي "بريتش بتروليوم" في اكتوبرعام 2002 ان الحكومة على اعتقاد بان شركات النفط البريطانية يجب ان تحصل على منفذ الى النفط والغاز العراقي مقابلة دعم توني بلير لخطط الادارة الامريكية لتغيير النظام في العراق.
وقال غريغ موتيت الخبير في الشأن العراقي ان "في حقيقة الامر كان النفط من أهم الاعتبارات الاستراتيجية التي كانت تنطلق منها الحكومة، ودخلت في مؤامرة سرية مع شركات النفط من اجل منحها المنفذ الى هذه الثروات النفطية الهائلة".
واشارت "اندبندنت" الى ان كلا من "بريتش بتروليوم" و"شل" رفضت يوم الاثنين التعليق على هذا الموضوع.